الانتهاء من مشروع «الإيجار القديم» وعرضه على البرلمان خلال 30 يوما

وأكد إسماعيل نصر الدين، أن القانون سيعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأنه سيراعى مصلحة الطرفين بالإضافة إلى مراعاة السلم الاجتماعى، ومن المقترحات التي سيتم طرحها إجراء دراسة لجميع المناطق كل على حدة، وأن القانون لن يُعمم على جميع الوحدات السكنية وأنه سيتم سحب الشقق المغلقة وغير المستغلة وعودتها لأصحابها، وأكد أنه سيطبق على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات.

وأكد أنه سيتم تطبيق القانون على ثلاث مراحل بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة في مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن عام.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى تستهدف تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية ملكية خالصة إلى المالك، وله حرية الاختيار في أن يقوم بالتجديد من عدمه، لأن من المفترض أن الدولة هي التي تقوم بدعم المواطن وليس العكس.

وأضاف أن المرحلة الثانية تستهدف تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، وتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلى مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالي ثمن المحل.

وأكد أن المرحلة الثالثة تتضمن تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، أو التي يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى، أما بالنسبة للشقق التي لا ينطبق عليها الشرطين السابقين، سيتم إلزام الدولة بإعطاء الأولوية لسكان هذه الشقق في الحصول على شقق في مشاريع الإسكان الاجتماعى التي تنفذها الدولة بشروط مسهلة، وفى حال عدم موافقة المستأجر على ذلك سيتم تحرير العقد مع عدم إلزامه بترك الشقة في حال التزامه بدفع القيمة الإيجارية التي تحددها لجنة حكومية حسب طبيعة المنطقة، بشرط إلزام الدولة بإجراء أبحاث اجتماعية للمستأجرين لتوضيح وضعهم المادى، وقدرتهم على دفع القيمة الإيجارية الجديدة التي سيحددها القانون من عدمه.

وأكد الدكتور إسماعيل نصر الدين، أن لجنة الإسكان لن تدخر جهدا حتى يخرج قانون الإيجارات القديمة للنور في دور الانعقاد الثانى، وذلك من أجل الفصل في هذه القضية التي تشغل بال العديد من أبناء الشعب المصرى، بل وتعد حديث الساعة لأنها بمثابة قنبلة موقوتة خشيت الأنظمة السابقة التطرق إليها.