لجنة استرداد الأموال تتصالح مع رشيد محمد رشيد
وافقت لجنة استرداد الأموال في اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب العام، المستشار نبيل صادق، على التصالح مع وزير الصناعة والتجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، بعد التوصل لاتفاق بإنهاء القضايا التي أثيرت ضد رشيد.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة على سير الإجراءات القانونية، أن اللجنة قررت المواقفة على التصالح بعد إطلاعها على التقارير الرسمية، التي أكدت براءة رشيد من التهم المنسوية إليه، وأن كافة استثمارات وأموال عائلة رشيد موجودة قبل توليه منصب وزير الصناعة والتجارة في 2004.
