النيابة: خليتا الجيزة وحلوان ارتكبتا 19 عملية إرهابية
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، في خليتي الجيزة وحلوان الإرهابيتين، أن المتهمين في القضية المحالين لمحكمة الجنايات والبالغ عددهم 32 متهما، ارتكبوا 19 جريمة إرهابية تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد الشرطة والشروع في قتل أعداد أخرى منهم، والسرقة بالإكراه، وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية.
وتبين من التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، ورئاسة أحمد عمران رئيس نيابة أمن الدولة، قيام المتهمين بانتهاج أسلوب الهجوم على الارتكازات الأمنية بالطرق، عن طريق رصد أماكن وتحركات أفراد تلك الارتكازات، ثم التخفي ومباغتة أفراد تلك الارتكازات بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم، والفرار باستخدام دراجات آلية، إلى جانب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان، أثناء استقلالهم لسيارة (ميكروباص) تابعة لجهة عملهم.
والمتهمون في القضية هم كل من: محمود محمد عبد التواب مرسي، واسمه الحركي (أبو دجانة ومحمد رمضان – محبوس)، وأحمد سلامة على عشماوي، واسمه الحركي (أبو حمزة – محبوس)، ومحمد سعداوي عبده على سيد، واسمه الحركي (أبو تراب – هارب)، ومحمد إبراهيم حامد محمد أبو هيبة، واسمه الحركي (صبري وباسم وحمو – هارب)، والحارس عبد الرحمن أبو سريع محمود، واسمه الحركي (حازم – هارب)، وإبراهيم إسماعيل مصطفى، واسمه الحركي (سالم وعبد الكريم – هارب)، وعبد الله محمد شكري إبراهيم عبد المعبود، واسمه الحركي (أبو خديجة – محبوس)، ومحمود عبد الحميد أحمد جنيدي، واسمه الحركي (فتحي – محبوس)، ومحمد أيمن محمد منير عبد الوهاب (محبوس)، وعمر أحمد حسني محمد (محبوس).
بالإضافة إلى خالد أحمد محمود على نصار، واسمه الحركي (تيتو – محبوس)، وأحمد عادلي لطفي إبراهيم (محبوس)، وعادل إمام محمد إمام (هارب)، ومحمود أحمد وصفي محمد (هارب)، وحسام السيد أمين حسن (محبوس)، وأسامة إبراهيم حامد محمد (هارب)، وحسين هلال محمد حسين (محبوس)، وأحمد عبد الحميد أحمد جنيدي (محبوس)، وعمار محيي الدين حسين محمد (محبوس)، وهشام عبد العظيم محمد خزيم (محبوس) وإسلام نور الدين عبد الحميد نور الدين (محبوس) ومحمد عبد الحليم محمد عبد الحليم (محبوس) وعمر عباس أحمد حسن (محبوس) وعمر رمضان أحمد سالم (محبوس) ومحمود سعيد محمود على (محبوس) وسمير سعد الدين عبد الحكيم (محبوس) وسامح سعد الدين عبد الحكيم (محبوس) وطارق على أنور أبو الدهب (محبوس) وهاني خميس محمد عبد المنعم (محبوس) وأسامة سيد عبد الرحيم بيصار (محبوس) ومحمد عمر عبد اللطيف بيصار (هارب) ومحمد حسين محمد خليل الصعيدي (هارب).
وأسندت النيابة إلى المتهمين في التحقيقات اتهامات عدة في مقدمتها ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل العمد، ومقاومة السلطات، وحيازة وإحراز أسلحة نارية (مسدسات وبنادق آلية وبنادق خرطوش) دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطني والسلام الاجتماع.
واشتملت لائحة الاتهامات حيازة المتهمين وإحرازهم لمواد مفرقعة وتصنيعها واستعمالها، والانضمام إلى جماعة تدعو لتكفير الحاكم والاعتداء على سلطات الدولة ومؤسساتها واستهدافها، والسرقة باستخدام القوة والعنف والتخريب العمد لمبان ومنشآت عامة.
وتضمنت القضية تحريات لجهاز الأمن الوطني والتي كان من شأنها التوصل إلى هوية المتهمين مرتكبي تلك الجرائم وضبط 23 متهما منهم، جرى حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات التي باشرتها النيابة، علاوة على شهادات لـ 89 شاهدا، إلى جانب إقرارات المتهمين والاعترافات التي أدلى بها 18 متهما منهم بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
وتبين من التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطني واعترافات المتهمين، أن عناصر الخليتين الإرهابيتين ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر الماضي.
