أسواق الخليج تصعد والبورصة المصرية تتراجع

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات هادئة يوم الأحد بدعم من قوة الأسواق الناشئة بوجه عام لكن المؤشر المصري تراجع عن الاتجاه الصعودي الذي سلكه منذ تحرير سعر صرف الجنيه قبل ثلاثة أسابيع.

وارتفع المؤشر السعودي 0.7 بالمائة إلى 6844 نقطة على الرغم من أنه ما زال قريبا من مستوى المقاومة الفنية المعادل لذروته في أبريل، والبالغ 6876 نقطة والذي اختبره المؤشر ولم يكسره يوم الخميس، وسجلت أحجام التعامل هبوطا حادا.

وسجل مؤشر قطاع البتروكيماويات أداء دون المستوى إذ انخفض 0.1 بالمائة بعد هبوط شديد في أسعار النفط في نهاية الأسبوع الماضي، وانخفض سهم كيان 1.8 بالمائة.

وقفز سهم البنك السعودي الأول إلى 1.6 بالمائة بعد تغيير الهوية التجارية للبنك بعد أن كان اسمه البنك السعودي الهولندي وهو إجراء جاء بالتزامن مع سعي رويال بنك أوف سكوتلاند لجلب مشتر لحصته البالغة نسبتها 40 بالمائة.

وتركز‭ ‬الكثير من النشاط على الأسهم من الفئتين الثانية والثالثة التي يفضلها المضاروبون المحليون من الأفراد مثل سهم السعودية للأسماك الذي قفز 3.9 بالمائة.

وهبط المؤشر المصري 1.8 بالمائة إلى 11146 نقطة ويُرجح الهبوط الذي مني به المؤشر المصري أن القفزة التي حققتها السوق بعد تحرير سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني والذي دفع السوق إلى الصعود بما يصل إلى 37 بالمائة عند مستوى ذروة الأسبوع الماضي ربما تكون وصلت إلى النهاية مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح وتركيزهم على البيئة الاقتصادية التي لا تزال صعبة في مصر.

وانخفض سهم جلوبال تليكوم 4.3 بالمائة في حين خسر سهم إعمار مصر 5.2 بالمائة.

وأظهرت بيانات البورصة أن الأجانب ظلوا مشترين خالصين للأسهم المصرية يوم الأحد كما كانوا منذ تحرير سعر الصرف.