«حقوق إنسان البرلمان» تلتقي ممثلي شباب الأحزاب.. مبادرة لتدريس مادة حول حقوق الإنسان للطلاب.. علاء عابد: ننتظر نتائج التحقيقات في حادث «مكين» وسنعيد تأهيل المفرج عنهم

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعا أمس السبت برئاسة علاء عابد رئيس اللجنة، مع ممثلى شباب الأحزاب، وتحدث معهم في كافة الأمور العامة والقضايا المثارة التي طرحت نفسها مؤخرا، وأداء اللجنة بشأنها.

مبادرة جديدة

وأعلن النائب علاء عابد، خلال الاجتماع، عن مبادرة جديدة تقضى بإضافة مادة دراسية جديدة بعنوان "التربية الوطنية وحقوق الإنسان"، يتم تدرسيها بجميع مراحل التعليم الأساسى والعالى.

وقال عابد، إنه تواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان منها الاتحاد البرلمانى الدولى والمجلس الأممى لحقوق الإنسان في هذا الصدد، موضحا أن تعريف المواطن بحقوقه وواجباته ينمى انتمائه للوطن، لافتًا إلى أنه لابد من دفع ثمن الثورة للمطالبة بحقوقنا سواء على المستوى الاقتصادى والاجتماعى.

تحقيقات النيابة

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر نتيجة تحقيقات النيابة بشأن واقعة الاعتداء على المواطن مجدى مكين داخل قسم شرطة الأميرية، لتحدد موقفها بشأنها.

وأوضح أن اللجنة تتابع القضية من جميع جوانبها، مضيفا: "لابد أن ننتظر التحقيقات"، مشيرًا إلى أن اللجنة التقت جميع الأطراف ومنهم أهالي مجدي مكين وقدمت واجب العزاء لهم بجانب زيارتها لقسم المطرية للاطلاع على سير التحقيقات.

وأكد علاء عابد، أن اللجنة ستساعد الشباب المفرج عنهم مؤخرا عبر مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة تأهيلهم، خاصة أن هناك شبابا يبلغون من العمر 16 عامًا.

وأضاف أن التأهيل سيتم من خلال تنظيم الدورات التدريبية ومساعدة الشباب المفصولين من الكليات، وتابع: "سيتم البحث مع المحامين لإعادة هؤلاء الطلاب إلى دراستهم، بجانب العمل على إدماجهم بالمجتمع".

الوفد

وشهد الاجتماع، هجوم ممثلة حزب الوفد على لجنة العفو الرئاسى للإفراج عن الشباب المحتجزين في ضوء توصيات مؤتمر الشباب المنعقد بشرم الشيخ، واتهمت اللجنة بانتهاك معايير حقوق الإنسان باستثناء كل من أحمد ماهر وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح من شمولهم العفو.

وقالت ممثله الوفد، إن لجنة العفو تدلي بتصريحات حول استثناء أسماء بعينها من شمولهم بقوائم العفو، وهذا يعد انتهاكا لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنهم يقومون بضغط إعلامي لاستثناء هذه الأسماء، والمفترض ألا يحدث ذلك طالما أسمائهم على طاولة الحوار.

وأضافت أن هناك أيضا تصريحات حول عدم شمول القوائم، صحفي ألقي القبض عليه أثناء أحداث رابعة، مطالبة بتوضيح السبب.

وأشارت إلى أن الجهة الوحيدة التي لم تشعر أنها تغيرت هي جهاز الشرطة حيث مازال هناك انتهاكات تُمارس من بعض أفراد الشرطة، وطالبت لجنة حقوق الإنسان بالاهتمام بذلك الملف في الفترة المقبلة.

وطالب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ممثلى شباب الأحزاب، المشاركين في اجتماع اللجنة، بالاطلاع على قانون التظاهر الأمريكي، وشروطه المجحفة، لحماية الدولة.

وقال الغول في كلمته باجتماع اللجنة، إن قانون التظاهر الأمريكى يشترط الإعلان عن أعداد المشاركين، وعدم السماح بالتظاهر بعد الساعة السادسة مساء.

وأضاف وكيل اللجنة، أنه يجب أن نضع معايير منظمة للتظاهرات، في ضوء قانون التظاهر، يلتزم بها الجميع.