تايلاند تقترح قانونا جديدا لتعزيز أمن الإنترنت
تدشن السلطات التايلاندية، لجنة وطنية خاصة بأمن الإنترنت من شأنها أن تشهد قيام قادة المجلس العسكري الحاكم والجيش بإجراء اتصالات تتعليق بقضايا تعتبر مضرة لنظام الإنترنت والبنية التحتية الرقمية في البلاد.
وطرح مجلس الإصلاح الوطني اقتراحًا في الوقت الذي يتم فيه دراسة قانون منفصل خاص بجرائم الكمبيوتر الآلي في الجمعية الوطنية (البرلمان) وتمت مناقشته على المستوى الجماهيري على نطاق واسع الأسبوع الجاري.
وأعربت الجماعات الحقوقية عن مخاوفها من أن يحد قانون جرائم الكمبيوتر بشكل أكثر خصوصية مستخدمي الإنترنت وحريتهم في التعبير على الإنترنت.
وذكرت صحيفة "كوم شاد لوك" المحلية اليوم السبت، أن مجلس الإصلاح الذي اختاره المجلس العسكري الحاكم، قال إنه في حين أنه يتم دراسة قانون أمن الإنترنت، الذي لم يتم سنه بعد، فإن مثل هذه اللجنة يجب تأسيسها على نحو عاجل للتصدي للمخاطر المتزايدة للأمن القومي.
وفي حال تم إنشاؤها، سوف يمكن للسلطات، التي عينتها اللجنة، الاطلاع على كل أشكال اتصالات المواطنين وأجهزتهم بدون مذكرة من المحكمة، ويمكن للتعريف المبهم لمصطلح "الأمن القومي" أن يعني أن مناقشة القضايا الحساسة على الإنترنت يمكن أن تسبب مشكلات للمستخدمين.
وقال أرتيت سورياونجكول، وهو مدافع عن الحقوق الرقمية ومنسق بشبكة (تاي نيتيزين نتوورك): "على الرغم من أنه لا يشير صراحة إلى أن محتوى العيب في الذات الملكية يعتبر مسألة أمن قومي، فإن التنفيذ في الماضي أظهر أنه قد ينتج عن زيادة في قضايا التشهير الملكي".
ومنذ وفاة الملك في الشهر الماضي، أغلقت السلطات التايلاندية 1300 موقع إلكتروني على الأقل واتهمت عشرين شخصًا على الأقل بكتابة بيانات على الإنترنت تعتبر تشهيرًا بالعائلة الملكية.
ويعد قانون أمن الإنترنت وقانون جرائم الكمبيوتر ضمن مبادرات قالت الحكومة إنها سوف تدفع البلاد للانتقال بالاقتصاد وبكل المجتمع إلى النظام الرقمي.
