دفاع أحمد ناجي يدفع بعدم دستورية المادة 178
رفعت محكمة مستأنف بولاق أبو العلا المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، نظر الاستشكال الثالث المُقَدَّم من الكاتب الروائى أحمد ناجى لوقف تنفيذ حكم حبسه سنتين بتهمة خدش الحياء العام للقرار.
وبدأت الجلسة بحضور الروائي أحمد ناجي مرتديا البدلة الزرقاء ومنعت قوات حرس المحكمة من تصويره أو تواجد مصورين أثناء تواجد الروائي أحمد ناجي.
ودفعت هئية الدفاع عن أحمد ناجى والمكونة من المحامي خالد على ومحمود عثمان وياسمين حسام ومختار منير، أمام هيئة المحكمة بعدم دستورية المادية 178 من قانون الإجراءات التي نصت على حبس الروائي أحمد ناجي لمخالفتها نصوص الدستور في المادة 71 و76 وشدد الدفاع بشكل قطعي على جرائم النشر المترتبة على نشر أعمال إبداعية.
وقدم الدفاع مستندات لهيئة المحكمة تحتوي على أحكام صادرة من المحكمة الدستورية في دعوى مماثلة لها.
وأوضح الدفاع أن ذلك الاستشكال الثالث للروائي أحمد ناجي وأنه محبوس في تلك القضية ما يقرب من 6 أشهر داخل سجن طرة.
كانت المحكمة قد قضت في منتصف يوليو الماضى، برفض الاستشكال الأول من ناجى، كما قضت في 27 أغسطس برفض الاستشكال الثانى.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا في 20 فبراير الماضى، بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة ناجى، الصحفى بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة، الصادر من محكمة أول درجة، من تهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع، وقررت المحكمة حبس ناجى سنتين وتغريم طاهر 10 آلاف جنيه.
كان المستشار أحمد فاروق رئيس نيابة بولاق أبو العلاق قد أمر بإحالة أحمد ناجي حجازي، صحفي بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر، رئيس تحرير الجريدة إلى محكمة الجنايات، بتهمة نشر وكتابة مقال جنسي خادش للحياء، وذلك بعد نشر فصل من رواية ناجي «استخدام الحياة» في العدد رقم 1097 من جريدة أخبار الأدب، ورأت النيابة أن النص الأدبي، وهو الفصل الخامس من الرواية، «مقال» يخدش الحياء العام، رغم أنه نشر بجريدة مطبوعة، تباع ولا توزع بشكل مجاني، كما أنها مجلة متخصصة في مجال الأدب ومعروفة بنشرها للنصوص الأدبية منذ تأسيسها.
