مهلة جديدة لاستكمال المستندات للمستبعدين من حاجزى الإسكان الاجتماعي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مهلة جديدة لاستكمال المستندات للمستبعدين من حاجزى الإسكان الاجتماعي.

وأضاف أن الحاجزين بالمحافظات والمدن الجديدة ضمن الإعلان الثامن لمشروع الإسكان الاجتماعى "وحدات التسليم خلال عام، والوحدات التي في مراحل التشطيب"، والمستبعدين من حجز الوحدات لعدم استكمالهم للمستندات المطلوبة، والموضحة بكراسة الشروط، أو الإيقاف المؤقت لسابق تقدمهم للحجز بإحدى وحدات المراحل السابق الإعلان عنها بمشروع الإسكان الاجتماعى، أو بسبب الإيقاف الائتمانى، أو الدخل أقل من الحد الأدنى، ولم يقوموا بسحب مقدم الحجز السابق سداده، يمكنهم استكمال المستندات وتحديثها.

وأشار إلى أنه يمكن إرسال هذه المستندات داخل مظروف بالبريد المسجل بعلم الوصول موضح عليه المحافظة أو المدينة أو المركز السابق التقدم للحجز به، خلال الفترة من 7 وحتى 31 ديسمبر 2016، لدى فرع بنك التعمير والإسكان "عمارات جاردينيا – ش الهرم – جيزة".

وأوضح وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن فتح الباب يأتى لاستكمال المستندات لمن تم استبعادهم، تيسيرًا على المواطنين، ورغبة من الوزارة في حصول كل مواطن مستحق على الوحدة الخاصة به.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أضافت مى عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، أنه "يقدم الحاجز صورة من إيصال سداد مبلغ 9 آلاف جنيه جدية الحجز، وصورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته، على أن تكون البطاقة سارية، وشهادة معتمدة من جهة العمل (سواء كانت حكومية أو شركة قطاع خاص) تتضمن جميع البيانات الأساسية والحوافز بصافى الدخل الشهرى، أو شهادة بصافى الدخل الشهرى معتمدة من محاسب قانونى معتمد، بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية.

وتشمل الأوراق المطلوبة صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية (وترسل شهادة بالدخل للزوج والزوجة في حالة عمل الطرفين، وصورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة، على أن تكون البطاقة سارية)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وصورة قسيمة الزواج، وفى حالة المطلقة صورة من قسيمة الطلاق، وإثبات النفقة، وكذا بالنسبة للأرملة صورة شهادة الوفاة، وبيان المعاش (وفى حالة عدم الحصول على النفقة أو المعاش يتم إرسال إقرار موقع بعدم الحصول على ذلك).

وأكدت مى أنه يتم الالتزام بالشروط العامة وشروط الحجز والضوابط الواردة بكراسة الشروط والحجز، والتي تم التقدم للحجز بموجبها، مع التنبيه بما يلى: الحد الأدنى للدخل الشهرى ألف جنيه، والحد الأقصى 3500 جنيه شهريًا للأسرة، و2500 جنيه شهريًا للأعزب، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ بدء الحجز، ولم يسبق للمتقدم للحجز التخصيص له أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض أيًا كان نوعها، أو سابق الاستفادة بقرض تعاوني، أو دعم من الدولة، وطبقًا لما هو موضح تفصيليًا بكراسة الشروط.

وأشار المهندس صلاح حسن، نائب المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إلى أنه بالنسبة للمستبعد للإيقاف المؤقت لسابق تقدمه للحجز بإحدى وحدات المراحل السابقة بالمشروع، فعليه إرسال إقرار موقع منه ضمن المستندات بالتنازل عن الحجز السابق، مع إيضاح المدينة أو المحافظة أو المركز السابق الحجز به.

وبالنسبة للمستبعدين للإيقاف الائتمانى، فيتم استيفاء مخالصة من البنك المتعامل معه العميل، تفيد تسوية مديونيته ووضعه الائتمانى مع البنك "هذا مع العلم أن القرار النهائى في دراسة ملف العميل والموافقة عليه يعود للبنك المسئول عن التمويل وإنهاء إجراءات التعاقد على الوحدة السكنية التي سيتم تخصيصها".

أما المستبعدون بسبب أن الدخل أقل من الحد الأدنى، فيمكنهم التقدم وتحديث دخولهم، في حالة وصول دخولهم للحد الأدنى "ألف جنيه شهريًا" أو في حالة وجود دخل إضافي يصل بالدخل إلى الحد الأدنى المذكور.