البرلمان يفتح ملف تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة.. خبراء اقتصاد: يجب تصعيد مبدأ المصلحة العامة.. البيع للمخالف بالسعر الحالي. الأفضل.. وآخرون يرفضون التصالح: يعمق الأزمة

يفتح مجلس النواب الأسبوع المقبل، ملف التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، بمناقشة 6 طلبات إحاطة و3 أسئلة، موجهة لرئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن عدم تقنين الأوضاع لواضعي اليد على الأراضي المملوكة للدولة، أو الذين أقاموا منازل عليها.

وبعد إثارة الخلاف حول أفضلية تقنين وضع اليد للمخالف، أمام سحبها، تستعرض «فيتو» رأي خبراء الاقتصاد.

المصلحة العامة
يرى «مختار الشريف» الخبير الاقتصادي: إن أفضل الحلول هي الرجوع للمصلحة العامة، وخاصة أن معظم من استولى على هذه الأراضي دفع الكثير من الأموال؛ لتحويلها لمشروع. موضحا: لابد من إعادة تقييم تلك الأراضي، وبيعها للمستولي عليها بالوضع الحالي، فهدم ما عليها لا يفيد بشئ سوى خسارة للفرد والمجتمع. متابعا: ينبغي أن يكون مبدأ «المصالحة» هو السائد في تعاملات الحكومة مع المجتمع، والبعد عن الانتقام.

مشروع الأرض
وعن أفضلية بيع الممتلكات الحكومية للمستولي عليها بالسعر الحالي للأرض الخالية، يقول «الشريف»: يحدد ذلك الاتفاق والمحاور ومبدأ «المجتمع يستفيد»، فالأرض التي بنى عليها المخالف مشروعا سكنيا، غير الأراضي التي استصلحها، غير تلك التي أسس عليها مزرعة سمكية.

رفض التقنين
على الجانب الآخر، رفض «عبدالمطلب عبدالحميد» الخبير الاقتصادي، تقنين وضع اليد للمخالف، مطالبا بسحب الأراضي من المستولين عليها، وبيعها في مزاد بسعر اليوم؛ لأن تقنين وضع اليد يفتح المجال للمخالفين، وبذلك سيصبح الوضع خارج التحكم والسيطرة، وستصبح الدولة غير قادرة على حصر المواطن واضع اليد، وبالتالي سيحصل المخالف على حقوق لا حصر لها، وستثار مشكلات كبرى ستعجز الدولة عن حلها.

محترفو المخالفة
وأشار «عبد الحميد» إلى أن المستولين على أراضي الدولة «محترفو مخالفة»، واستطاعوا تحقيق مكاسب كبرى من وراء ذلك، بعد تحويلها لمشاريع، وبيع جزء كبير منها بأرباح وهمية، منوها أن المصالحات تتماشى مع أي حالة، إلا وضع اليد، فذلك يعد تقنينا لما لا يمكن تقنينه، المصري يخالف بطبعه، ولا يمكن تعميق المخالفة.

الضحايا
أما عن الأهالي الذي اشتروا أراضي الدولة من المخالفين، يقول الخبير الاقتصادي: لابد من بحث المسئولين عن إجابة السؤال: هل هم على دراية بأن الأرض ملك للدولة؟ وبالتالي التعامل معهم على أنهم مخالفين، أم لا يعلمون، وبذلك ينظر إليهم بروح القانون.