الخبراء يحذرون من الزيادة السكانية.. ماجد عثمان: تهدر جهود التنمية.. وإصدار تشريعات لتخفيض نسبة المواليد «ضرورة».. وطارق توفيق يطالب بتوفير وحدات لتنظيم الأسرة

القضية السكانية في مصر أمن قومي وعلى الرغم من جهود الدولة التي تبذلها لمحاولة رفع معدلات النمو الاقتصادي للدولة إلا أن كل تلك الجهود تذهب هباء وفي مهب الريح مع وجود زيادة في معدلات الزيادة السكانية بعد وصول المصريين إلى 92 مليون مواطن داخل مصر والذي يعتبر ناقوس خطر للدولة عليها أن تنتبه له.

الإستراتيجية القومية للسكان
وتسعى الحكومة المصرية منذ عامين لتطبيق ما يسمي بالإستراتيجية القومية للسكان 2030، والتي تسعى فيها إلى خفض معدلات الزيادة السكانية إلى 110 ملايين مواطن بحلول 2030، واتخاذ كل الإجراءات والسبل لتحقيق ذلك الهدف ولكن كيف ونحن في 2016 وصلنا لـ 92 مليون أي أمامنا 18 مليون فقط في 14 سنة، فهل تنجح وزارة الصحة في التحكم في تلك النسبة؟.

وأكد الدكتور ماجد عثمان، مدير مركز بصيرة، أحد المشاركين في وضع الإستراتيجية القومية للسكان لــ"فيتو " ضرورة خفض معدلات الإنجاب من خلال تفعيل الخطاب الإعلامي بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمشورة الطبية والترويج والدعاية لبرنامج تنظيم الأسرة وتبني سياسات الأسرة المكونة من طفلين والمباعدة بين الأطفال إلا أن تلك الحملات الإعلامية غير فعالة حاليا فضلا عن ضرورة توفير وسائل تنظيم الأسرة في كل الأماكن وأن تكون مجانية وكل ذلك يحتاج إلى ميزانية ضخمة من الدولة.

جهود التنمية
أوضح أن كل جهود التنمية التي تسعى إليها الدولة مع الزيادة السكانية هي في مهب الريح ويجب على الدولة سن تشريعات وقوانين على الأسر بألا يكون للطفل الثالث أو الرابع أي رعاية صحية أو تعليم أو خدمات توفرها الدولة له حينها وتطبيق إجراءات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين.

وأوضح أنه وفق تقديرات هيئة الأمم المتحدة كانت مصر وإيران وتركيا في نفس معدلات الزيادة السكانية في التسعينيات مع توقعات في 2050 بأن تزيد مصر عن تركيا وإيران بزيادة قدرها 50 مليون مواطن، مؤكدا أنه وصف ما يحدث من زيادة سكانية بالانتحار الجماعي.

وأكد الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، أن الإستراتيجية القومية للسكان تهدف لوصول عدد السكان إلى 110 ملايين مواطن في 2030، وأشار إلى أنه ذلك سيتحقق من خلال تطبيق الإستراتيجية بكل محاورها وتوفير خدمة تنظيم الأسرة وتوفير الوسائل في كل الأماكن.

ولفت إلى إعداد دراسة بأنه في حال عدم تطبيق الإستراتيجية القومية للسكان واستمر الوضع على ما هو عليه سيزيد عدد السكان إلى 140 مليون مواطن في 2030، ولكن في حال تطبيقها يمكن أن نصل إلى 108 ملايين مواطن، وأشار إلى أنه ومنذ إعلان الإستراتيجية تم البدء في تطبيق محاورها ولوحظ ثبات معدل المواليد خلال الستة أشهر الماضية.

وأكد وجود زيادة مليون نسمة خلال ستة أشهر تعتبر معدلات طبيعية وثابتة، لافتا إلى أن مصر منذ 3 سنوات تزيد بمعدل من 2.2 مليون إلى 2.6 مليون سنويًا، موضحا أن الإستراتيجية السكانية لن تظهر نتائجها على المدى القريب، إلا أن المؤشرات الأولية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.