«تصديري الأثاث» يطالب بتوفير تمويل استيراد المواد الخام
أكد إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث أهمية القرارات الإصلاحية التي تتخذها الدولة خاصة إجراءات إصلاح سوق النقد الأجنبي وتعويم الجنيه، وهو ما يتطلب مجموعة من القرارات المساندة لتحقيق أهداف الإصلاح في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ومضاعفة الصادرات وخلق المزيد من فرص العمل.
ولفت إلى أن بعض تلك الإجراءات المساندة تعمل الحكومة بالفعل على سرعة إصدارها مثل تبسيط إجراءات استخراج وتجديد التراخيص الصناعية التي يناقش مجلس النواب حاليا مشروع قانونها.
وقال إن المجلس التصديري أعد مذكرة للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بالآليات المطلوبة لمساندة إصلاحات الحكومة وتحقيق إستراتيجية الوزارة الخاصة بتنمية الصادرات السلعية غير البترولية لتصل إلى 31 مليار دولار بحلول عام 2020 مقابل نحو 18.5 مليار دولار حاليا.
وأضاف أن أهم تلك الآليات تتمثل في إقرار نظام مرن وفعال لمساندة الاشتراك بالمعارض لإرساء منظومة متكاملة ومشجعة للشركات على المشاركة في المعارض الدولية، بما يضمن تواجد جناح مصري في تلك المعارض يضم على الأقل من 6 إلى 7 شركات لتظهر المشاركة المصرية بهويتها المتميزة والمنافسة، خاصة بعد تراجع حجم مشاركة القطاع التصديري مؤخرا في العديد من المحافل الدولية بسبب تباطؤ الجهات المسئولة عن برامج مساندة المعارض في صرف مستحقات الشركات المصرية العارضة، لافتا إلى ضرورة وضع خطة ترويجية لصادراتنا لاستعادة الأسواق الخارجية التي فقدناها بسبب تباطؤ حركة التجارة العالمية عموما وأحداث الربيع العربي بوجه خاص مع العمل على فتح أسواق جديدة أمام صادراتنا.
وقال إن المجلس التصديري يطالب أيضا بتكثيف جهود البنك المركزي والجهاز المصرفي عموما، لتوفير التمويل اللازم لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة، خاصة أن قطاع الأثاث يحتاج لاستيراد كثير من الخامات مثل الخشب الطبيعي والمكملات الصناعية خاصة أن القطاع الصناعي عموما عاني خلال الفترة الماضية من تأخر البنوك في فتح اعتمادات مستندية لاستيراد المواد الخام، حيث كانت البنوك توفر النقد الأجنبي وفقا لقوائم انتظار وحسب أولويات البنك المركزي وهو ما أدى لانخفاض الإنتاج الصناعي وبالتالي حد من قدرتنا على زيادة الصادرات التي تعد حاليا المورد الأول للعملة الأجنبية.
وأضاف أن المجلس التصديري يطالب بتفعيل قرارات البنك المركزي الخاصة بتدبير البنوك لاحتياجات المصنعين من النقد الأجنبي، حيث تحجم بعض البنوك عن توفير النقد الأجنبي لعملائها، كما يجب إلغاء القيود المفروضة على الاستيراد خاصة الخامات ومستلزمات الإنتاج ومكملات الصناعة والسلع الوسيطة إلى جانب تيسير وتبسيط الدورة المستندية للاستيراد، على أن تعفي منها المصانع تماما علما بأن هذا الطلب لا يكلف الدولة أي أعباء.
وأكد درياس حرص القطاع الخاص على دعم خطط الدولة لزيادة الإنتاجية ومضاعفة الصادرات المصرية، ولكن نجاح هذه الخطط يتطلب من الدولة بدورها مساندة جهود القطاع لخفض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا، خاصة في ظل ما تقدمه الدول الأخري من دعم لمنتجيها لتقليل التكلفة وتحسين الجودة.
