زياد بهاء الدين: قانون الجمعيات الأهلية صدر «غصب» عن الحكومة

انتقد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، ووزير التعاون الدولى السابق، مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مبدأيًا عليه وأحاله إلى مجلس الدولة، واصفا إياه بأنه يهدد الأمن القومى وضد مصلحة المجتمع.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وشعبة المحررين الاقتصاديين بمحافظة الأقصر تحت عنوان «مناظرات خارج البرلمان» بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين ونواب البرلمان.

وأشار بهاء الدين إلى أن القانون يصيب في مقتل جمعيات تعمل في القرى والأحياء الفقيرة، وتقدم خدمات حقيقية للمواطنين.

ولفت إلى أن عدد الجمعيات في مصر 48 ألف جمعية، منها 100 جمعية فقط تعمل في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وبافتراض وجود تحفظات قوية على أعمال هذه الجمعيات، فإن هذا لا يجب أن يمتد للإضرار بعشرات الآلاف من الجمعيات الأخرى والتي تعمل في مجالات خدمية ومعيشية مهمة للمواطن ويستفيد منها بالفعل.

وقال بهاء الدين إن القانون يصدر بعيدا عن الحكومة، وضد إرادتها، وأشار إلى أن هذا قانون سوف يحسب على البرلمان وحده لأنه صاحبه وليست الحكومة، قائلا:" فيما يبدو أن القانون صدر غصب عن الحكومة ذاتها"، قائلا أن البرلمان يتحمل مسؤوليته كاملة على هذا القانون، ويجب أن يقفوا ضد هذا القانون حتى لو لم يتمكن من تعديله، فإن التاريخ سيسجل موقف البرلمان في التصدى له

ودعا النواب إلى اتخاذ موقف تاريخى يحسب لهم في وقف هذا القانون، وعدم خروجه للنور.