مقترحات لحل أزمة نقص الأدوية

ظهرت خلال الأيام الأخيرة هاشتاج بعنوان رفع الحظر عن استيراد الدواء ظنا من الناس أن الدولة هي من تستورد الدواء وأنها امتنعت الآن بسبب ارتفاع سعر الدولار.

من يعتقد هذا خاطئ وظلم للدولة، وليعلم الجميع أن سبب المعاناة التي نشعر بها منذ نحو شهرين من نقص الأدوية والتي تفاقمت بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري هو جشع أصحاب شركات الأدوية "مافيا الدواء" الذين يمارسون ضغوطا على الدولة لرفع سعر الأدوية المستوردة وذلك عن طريق ممارسات مشينة واتباع أساليب غير آدمية مثل الاحتكار وتعطيش السوق من بعض الأدوية.

ويعود تصرف هذه الشركات؛ لأن ربحهم نقص بعض الشيء نتيجة ارتفاع الدولار وانخفاض قيمة الجنيه فبدل من أن يصبروا ويرضوا بالربح القليل ويقفون بجوار الدولة والشعب للعبور من تلك الظروف الاقتصادية الصعبة للبلد، استغلوها لصالحهم ولم يصبروا وتسببوا في نقص أدوية هامة وحيوية للمواطن مثل الأنسولين وبعض أدوية مرض السكري وبعض أدوية أمراض القلب والسرطان بالإضافة إلى محاليل غسيل الكلى.

كما أن شركات الأدوية أوقفت إنتاج بعض الأدوية؛ لأن هامش الربح لها بسيط ولا جدوى منه ولك أن تعلم أن هذه الشركات كانت تربح بنسب فظيعة جدا وهناك أدوية بها هامش ربح يصل إلى 2000% وهناك أقل من ذلك بالتأكيد.

ونطالب الآن أصحاب هذه الشركات أن يغلّبوا المصلحة العامة للدولة على المصلحة الشخصية لهم وكفاهم ما حققوه من أرباح مهولة في السنوات السابقة، كما أن هناك حلولا ومقترحات أخرى تحد من مشكلات وأزمات نقص الأدوية منها سرعة الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل وإنشاء غرفة للأزمات الدوائية بوزارة الصحة وأن تكون هناك مسئولية قانونية لشركات إنتاج واستيراد الأدوية وإعادة النظر في قواعد التسعيرة للأدوية وإنشاء مجلس أعلى للدواء أو هيئة للدواء مثل الهند بالإضافة ضرورة التوسع في زراعة المواد الخام التي تستخدم في صناعة الأدوية وتشجيع المزارعين على ذلك ومنحهم تسهيلات.

وعلى الجميع أن يعلم أن نقص الأدوية خط أحمر؛ لأنه يتسبب في وفاة إنسان مريض وهو أمر صعب جدا.. الشعب يمكن أن يصبر على نقص المواد الغذائية لكنه لا يمكن أن يصبر على نقص الدواء، وعلى أصحاب شركات الأدوية أن يتحلوا بمكارم الأخلاق وأن ينحازوا إلى المواطن الفقير ويتنازلون لفترة عن المكسب الكبير؛ لأن هناك مكسبا أكبر وهو إحياء روح قد تموت إذا لم تحصل على الدواء وبهذا يكون كمن أحيا الناس جميعا.