صندوق النقد الدولي ينقذ الأجانب والمصريين في الخليج

تبني صندوق النقد الدولي، تحذيرا لدول الخليج من إمكانية فرض ضريبة على تحويلات الوافدين والدخل، وهو ما يخدم الوافدين المصريين بدول الخليج.

وقد حذّر صندوق النقد الدولي من أن دراسة بعض الدول الخليجية إمكانية فرض ضريبة على تحويلات الوافدين والدخل، في الوقت الذي يشكّل فيه الوافدون نحو 90 في المائة من موظفي القطاع الخاص في هذه الدول، قد ينطوي على عدد من السلبيات.

وفي حين قدر الصندوق إجمالي حجم التحويلات السنوية من الدول الخليجية بنحو 84.4 مليار دولار، شدّد على أن فرض ضريبة تصل نحو 5 في المائة على هذه التحويلات، سينتج عنه إيرادات «طفيفة» وهامشية جدًا تصل إلى 0.3 في المائة فقط من الناتج المحلي الخليجي، أي 4.2 مليارات دولار (2015)، وهي نسبة بسيطة جدًا مقارنة مع الإصلاحات المالية التي تحتاج إليها دول المنطقة.

كما اعتبر الصندوق أن فرض الضريبة المذكورة ستترتب عليه كلفة إدارية وتشغيلية قد تخفض من الإيرادات، فضلًا عن مخاطر تتعلق بسمعة الدولة بين العمال، وتراجع تنافسية القطاع الخاص، عدا عن فرض قيود على قطاع الصرافة، وتعدد سعر التحويل.

وذكر تقرير «النقد» أن فرض الضريبة قد يخفض دخل الوافدين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العمالة غير الماهرة في الخليج تشكل نحو 80 في المائة من إجمالي عدد الأجانب.

يبلغ عدد المصريين بدول الخليج نحو 6.5 ملايين، منهم 2 مليون تقريبًا بالسعودية و2.5 موزعون بين الكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

ورصدت تقارير اقتصادية أن حجم تحويلات المصريين في الخارج، ووصلت إلى 16 مليارًا في عام 2015.