ارتفاع الأسعار وفتح المصانع المغلقة
ارتفاع الأسعار لا شك أن له أثرًا سلبيًا على مستوى معيشة الأســـر المصرية فمع انخفاض قيمة العملة المحلية فإن المنتجات المستهلكة زادت أسعارها مقارنة بما سبق وأثر ذلك فى مستوى المعيشة بالسلب إلا أن هناك أثرًا إيجابيًا لذلك وهو إعادة فتح المصانع المغلقة التي لم تكن قادرة على المنافسة وقت الإغراق ولم تكن قادرة على الوجود عندما كان باب الاستيراد مفتوح على مصراعيه أمام كل المنتجات حتى وصل نسب الاستهلاك للمنتجات المستوردة إلى معدلات كبيرة لا يمكن توقعها وسط انخفاض الناتج المحلى في إشباع الحاجات للشعب المصرى.
إننا أمام فرصة للتنسيق مع أصحاب المصانع إلى الإجراءات التي تتخذ لإعادة العمل ودراسة خطوط الإنتاج المتشابهة أو التكامل فيما بينها لإعادة الإنتاج من المكونات المحلية ومعرفة ما هي الخامات التي يمكن استبدالها بالمكون المحلى لتخفيض الضغط على الاستيراد.
إن السيطرة على الأسعار هي السيطرة على الحاجة للعملة الصعبة بدءًا من الإنتاج المحلى الذي يكفى الاستهلاك فإذا وصلنا إلى الدرجة التي يمكننا أن نستهلك ما ننتج ولا نحتاج من الخارج شيئًا ستتزايد قيمة العملة المحلية في مواجهة العملات الأخرى؛ لأن قيمة العملة تتوقف على ما تنتجه الدولة لإشباع الحاجات وهى تمثل القيمة المضافة للمجتمع، فتجعل العملة مطلوبة من الآخرين لشراء ما ننتجه أما استمرارنا في العيش على الاستهلاك من الخارج واحتياج الآخرين فإن النتيجة هي طلب متزايد على العملة الأجنبية وانخفاض ورخص لقيمة العملة المحلية.
إن فتح مجالات الموارد هو أساس السيطرة على انخفاض قيمة العملة ولدينا من الثروات الكثيرة التي يمكن استغلالها والوصول لمصر إلى مصاف الدول المتقدمة وترجع لها عزتها وكرامتها وسط الأمم.
أدعو الله أن يوفق السيد الرئيس وولاة الأمور إلى ما فيه صالح وخير البلاد والعباد وأن تحقق مصر طفرة اقتصادية حقيقية تمكنها من الوصول إلى بر الأمان قريبًا بإذن الله.
