عمر مهنا: أرفض زيادة الضرائب على الشركات
قال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية: "نحتاج الوصول بمعدلات الاستثمار إلى 25% من الدخل القومي لاستيعاب البطالة، في وقت لا تتعدى فيه معدلات الإدخار نسبة 5%، فإننا نحتاج إلى 20% أخرى من الداخل والخارج".
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية وشعبة المحررين الاقتصادين، تحت عنوان "مناظرات خارج البرلمان.. ما بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة".
وأضاف أنه لن يتم استقطاب استثمارات إلا في ظل مناخ استثمار جاذب من خلال تشريعات تضمن سرعة التقاضي وحل المنازعات وسهولة الخروج من السوق، وتحويل الأرباح والبيروقراطية، هذا بالإضافة إلى حوكمة الإدارة وشفافية الموازنة، وليس عن طريق إقرار إعفاءات ضريبية.
ودعا "مهنا"، الحكومة إلى التركيز على التشغيل ومحاربة التضخم، معربًا عن تأييده الضريبة التصاعدية على دخول الأفراد الطبيعين، لكنه في نفس الوقت ضد "زيادة الضرائب على الشركات"؛ لأنها هي التي تقوم بالتوسعات وبالتالى خلق فرص العمل.
وأوضح أنه لم يكن هناك بديل لتعويم الجنيه، لافتًا إلى أن تعويم الجنيه يعد نقطة انطلاق لباقي الإصلاحات، لافتًا إلى أن البطالة هي العدو الأول لأي مجتمع.