أحمد مرتضى منصور ينذر البرلمان بتأجيل تنفيذ حكم النقض وتصعيد الشوبكي بدلا منه.. النائب: أنا محصن ومفيش قرار يمشيني.. وأطالب بانتظار الفصل في دعوى المخاصمة الشهر المقبل

في تطور جديد لأزمة حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا منه، أعلن النائب أحمد مرتضى منصور، عن إرساله إنذار على يد محضر لمجلس النواب، يطالب فيه بتأجيل اتخاذ قرار في الحكم بتصعيد الشوبكى نائبًا عن دائرة الدقى بدلا منه، لحين صدور حكم نهائى في دعوى المخاصمة المقامة ضد قاضى محكمة النقض، والمقرر الفصل فيها يوم ١٩ ديسمبر المقبل.

وأضاف أحمد مرتضى، في تصريحات لـ "فيتو"، أنه لم يتلق ردا على طلبه من البرلمان، كما أنه لم يتم إبلاغه بأى قرار من المجلس بشأن عضويته حتى الآن.

وتابع بأن ما يقوم به هو حقه كنائب يدافع عن نفسه وحقوقه القانونية وذلك باستخدام الطرق القانونية.

وأعلن منصور، أن الحكم الصادر من محكمة النقض ببطلان عضويته وتصعيد عمرو الشوبكي بدلا منه، هو حكم يخالف نص الدستور، وقال: "مفيش حكم هيمشينى من المجلس، أنا نائب حاليا ومحصن، وذلك بعد أن أعلن فوزى بالانتخابات ودخلت المجلس".

٦٠ يوما
وأضاف منصور، أن الحكم الصادر لم يأت خلال ٦٠ يوما، وفقا لنص الدستور الذي ألزم بالفصل في دعاوى صحة العضوية خلال ٦٠ يوما، وهو ما يجب احترامه من جانب جميع المؤسسات.

وتساءل، كيف يصدر حكم اليوم بعد مرور ٦ شهور، يبطل عضويتى، مضيفا أنا لم أخطئ في شيء بل أدافع عن حقى وحق الناخبين والدستور، وأرى أن ما يحدث يعد تدخلا في السلطة التشريعية.

وبشأن قرار اللجنة التشريعية بالبرلمان بالموافقة على تنفيذ الحكم، قال: "ده رأيها، وأحتكم للقضاء بعد تقديمي دعوى مخاصمة وانتظر الفصل فيها، ومستعد لقبول أي حكم قضائى".

البرلمان
ومن جانبه، قال النائب مرتضى منصور عضو مجلس النواب، إن البرلمان لا يستطيع تنفيذ حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية نجله، أو تنفيذ قرار اللجنة التشريعية بالموافقة عليه، أو تصعيد "الشوبكى" بالأساس، إلا بعد صدور حكم نهائى من محكمة النقض في دعوة المخاصمة التي تقدم بها ضد قاضى الحكم، والمُفترض الفصل فيها 19 ديسمبر المقبل.

وأضاف "منصور"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين، إن "الشوبكى" إذا دخل البرلمان قبل صدور حكم في دعوى المخاصمة فلن يخرج منه، منتقدًا الموقعين على الطلب المُقدم لرئيس المجلس لسرعة تصعيد الشوبكى، ووصفهم بعصابة الـ57.

وتابع: "هم أيضًا من ينتقدون الآن الحكم ضد نقيب الصحفيين، وأنا قد قمت بعرض خدماتي على نقيب الصحفيين وأن أدافع عنه في القضية".

ووافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضى، على تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكي، بدلا من النائب أحمد مرتضى منصور، في دائرة الدقي بمحافظة الجيزة.

وصوت أعضاء اللجنة على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقية، الخاص بتصعيد الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وإحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائي عليه.