زيادة الرواتب والإعفاء الضريبي والدعم النقدي وضبط الأسعار.. أدوات البرلمان لتبييض وجهه.. الجندي: الإجراءات تعوض خسائر المواطن.. الحصري: على الحكومة دراسة الأجور
يبدو أن المطالبة بزيادة الرواتب والتحول للدعم النقدى وفرض ضرائب تصاعدية، ستكون أبرز أدوات مجلس النواب، لمواجهة الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية الأخيرة، كمحاولة لتبييض وجه أعضاء البرلمان أمام ناخبيهم، خلال الفترة المقبلة.
ففى الوقت الذي طالت فيه الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية الأخيرة -المتمثلة في رفع أسعار الوقود وتعويم الجنيه- جميع المواطنين برفع أسعار السلع، لم يستطع مجلس النواب إعلان رفضه تلك القرارات بل أبدى موافقته عليها نظرًا لأهميتها في خطوات الإصلاح الاقتصادى الذي تنتهجه البلاد.
ومن جانبهم أعلن النواب عن تقديمهم عددًا من المقترحات والطلبات بشأن اتخاذ عدد من الخطوات التي تحقق حماية اجتماعية للمواطنين لتخفف عنهم الآثار السلبية للقرارات الاقتصادية.
الحماية الاجتماعية
بدوره طالب النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، باتخاذ سلسلة من الإجراءات للحماية الاجتماعية، بتخفيض نسبة الضرائب على محدودى الدخل، من خلال مشروع قانون يتعلق برفع حد الإعفاء الضريبى لضعف الحد الأدنى للأجور، ومشروع قانون الضرائب التصاعدية، بالإضافة إلى الإسراع في تطبيق نظام الدعم النقدي.
وقال الجندى في تصريح لــ "فيتو"، إن تلك الإجراءات من شأنها تعويض المواطن عما طاله من خسائر بسبب الآثار السلبية للقرارات، دون زيادة عجز الموازنة.
غليان الأسعار
ومن جانبه قال هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، إن الحكومة والقطاع الخاص عليهم دراسة رفع أجور الموظفين بالقطاع العام والخاص، بعد حزمة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بدءًا من تعويم الجنيه وتحريك أسعار الوقود.
وأضاف في تصريح لــ "فيتو"، أن تلك الإجراءات تتطلب إجراءات أخرى موازية تحمى المواطن وتضمن خروج مصر من أزمتها الاقتصادية خلال فترة قصيرة بعد القرارات التي اتخذتها الحكومة.
مناسبة الأجور
وقال النائب السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين كضبط أسعار السلع والسوق أفضل بكثير من زيادة الأجور، فالأهم هو أن تتناسب أجور الموظفين مع الأسعار والخدمات.
وأضاف في تصريح لــ" فيتو"، أن ضبط الأسعار وتفعيل الرقابة الحقيقية على السوق من شأنه منع استغلال المواطنين، وتوفير أموال كثيرة لهم، بالإضافة إلى العمل على زيادة الرواتب لمواجهة آثار تلك القرارات.
