رئيس التحرير
عصام كامل

تخبط في سوق العمرة بعد تحرير التأشيرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تشهد سوق العمرة حالة من التخبط والارتباك عقب إعلان أشرف شيحة، عضو غرفة شركات السياحة عن قيام السعودية بتطبق نظام جديد يسمح للموطنين الراغبين في أدء العمرة بالحصول على التأشيرات عن طريق الإنترنت والذهاب إلى الشركات التي تناسبهم دون الرجوع لأي جهة حكومية تابعة للدولة.


ولقي هذا القرار رفضًا قاطعًا من 2000 شركة يمثلون 75% من عدد الشركات العاملة في مصر بينما حظى بتأييد 25% من الشركات.

إيهاب عبد العال، عضو غرفة شركات السياحية السابق، والذي يمثل الجانب الرفض أكد أن هذا النظام يلغى دور الدولة تمامًا ويجعل رحلات العمرة دون رقابة ودون الخضوع لأي قواعد أو ضوابط تنظمية تضمن حقوق المعتمرين والشركات المصرية ويفتح الباب للتلاعب بالشعائر الدينية.

وأوضح عبد العال أن 75% من شركات السياحة العاملة في الحج والعمرة ليس لها وكيل سعودى، وبالتالى سيتم استبعادها تمامًا ويبقى في السوق 25% من الشركات يمكنها هذا النظام من السيطرة على سوق الحج والعمرة واحتكارها بشكل كامل وتحديد الأسعار طبقا لأهوائهم.

وطالب عبد العال بضرورة قيام الدولة المصرية بالتدخل فور لإيجاد آلية تجعل تنظيم رحلات السياحة الدينية تحت مظلة الجهات المعنية وتمكن الدول من رعاية مواطنها عند سفرهم، مؤكدًا ضرورة تاجيل توثيق العقود التي أعلنت عنها غرفة الشركات بضغط من أصحاب المصالح إلى يناير القادم لحين استقرار أسعار الصرف ووضوع ضوابط منظمة تتناسب مع السوق والضغط على السعودية لإلغاء الرسوم الجديدة وإيجاد آلية بتحويل مستحقات الجانب السعودي.

ويؤيد هذا التوجه الرافض النظام الجديد عادل شعبان عضو غرفة شركات السياحو بالإسكندرية، موكدًا أن هذا النظام كارثة.. يمثل اختراقًا للدولة المصرية لأنه يجعل رحلات الحج والعمرة خارج نفوذ أي جهة مصرية ويضع الخيوط كله في يد الوكيل السعودى، بالتالى يعرض المصريين للمشكلات خلال وجودهم بالارضى السعودية دون وجود جهة يتقدمو لهابشكواهم والحصول على حقوقهم.

بينما يرى أيضًا أشرف شيحة عضو غرفة الشركات السياحة وعضو المنتداب لشركة الطيار السعودية أن هذا النظام يحرر رحلات العمرة من كل قيود الدولة ممثلة في وزارة السياحة وغرفة الشركات ويخضع العمرة آليات السوق طبقًا للعرض والطلب، ويمكن الشركات القوية من الاستمرار، بينما تخرج الشركات الضعيفة من تنظيم العمرة تماما.

وقال شيحة إن حقوق المعتمرين والحجاج المصريين مكفولة لدى السلطات السعودية والسفارة المصرية.
الجريدة الرسمية