مكاسب «30 يوم تعويم».. الاحتياطي النقدى يرتفع.. حصيلة البنوك تدخل «دائرة الأمان»... وطارق فايد: قرار تحرير سعر الصرف قضى تماما على المضاربات بالعملة
ما يقارب الشهر، مر على قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف العملة، المعروف إعلاميا بـ"تعويم الجنيه"، ورغم مرور الأسابيع تلك، فإن الحديث عن تداعيات القرار، فيما يتعلق بالسلبيات والإيجابيات التي ستترتب عليه، لا يزال مفتوحًا.
فهناك من لا يزال يؤمن أن "تحرير سعر الصرف"، قرار تأخر سنوات طويلة، وكان من الواجب اتخاذه من وقتها حتى لا تتأزم الأوضاع الاقتصادية وتصل إلى وضعها الحالى، في حين أن فريقا آخر لا يزال – هو الآخر- متمسكًا بالحديث حول أنه كانت هناك طرق أخرى يمكن عن طريقها حل الأزمة التي يعانى منها القطاع المصرفى، دون اللجوء إلى "تعويم الجنيه".
انتهاء المضاربات
وتعقيبا على هذا الأمر، قال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى، إن قرار تحرير سعر الصرف قضى تمامًا على المضاربات بالعملة، وأصبحت جميع المعاملات تتم بشكل شرعى من داخل البنوك، ما يجعل السوق المصرفية هو الوحيد الذي يتم التعامل معه، كما أن البنوك المحلية استطاعت أن تجمع نحو 3 مليارات دولار في أقل من 20 يومًا وهو رقم كبير بالطبع.
استحسان عالمي
وكيل محافظ البنك المركزى، واصل حديثه قائلا: «علينا أن ندرك أيضًا أن قرار تحرير سعر الصرف كان له مردود واسع عالميا، حيث إنه نال استحسانًا من جانب جميع المؤسسات المالية العالمية، التي أكدت أيضًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح».
"فايد" في سياق حديثه، أوضح أيضًا أن البنك المركزى أعد دراسة موسعة وشاملة قبل اتخاذ قرار "تعويم الجنيه" استغرقت أكثر من 3 أشهر، وكانت نتائجها إيجابية، وتؤكد صحة القرار.
تذبذب السعر
وعن تذبذب سعر صرف الدولار بالبنوك منذ قرار تحرير سعر الصرف، أكد وكيل محافظ البنك المركزى أن الأمر لا يجب أن يوضع في خانة "المقلق"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استقرارا في سعر الصرف، موضحًا أنه "لا داعى إلى الخوف من تذبذب الأسعار".
تحسن التصنيف
في ذات السياق، قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن قرار تحرير سعر الصرف كان له مردود إيجابى سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، والأخير تمثل في إشادة المؤسسات المالية العالمية بالقرار التاريخى، إلى جانب تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من سلبي إلى مستقر.
عملاء جدد
"المغربى" كشف أيضًا أن مصرفه استقبل عملاءً جددًا بنسبة كبيرة منذ إعلان تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن دخول قواعد جديدة داخل القطاع المصرفى يحد من مخاطر السوق الموازية.
في سياق ذى صلة، كشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك الأهلي المصرى، أن مصرفه قبل نحو 15 مليار جنيه إيداعات بالعملة المحلية و150 مليون دولار مدخرات بالعملة الصعبة، وذلك منذ إعلان تحرير سعر الصرف في الثالث من شهر نوفمبر الجارى.
نصف مليار
"عكاشة" أضاف قائلا: "الأهلي المصرى" نجح أيضًا في جمع نحو نصف مليار دولار أمريكى منذ إعلان تحرير سعر الصرف، وتمت تغطية جميع متطلبات العمليات الاستيرادية، كما أن الفترة المقبلة ستشهد حالة كبيرة من الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا داعى أيضًا للقلق من تذبذب سعر الدولار، لأن الأمر سيستقر في أقرب وقت.
ثقة العالم
من جانبه، كشف مصدر مصرفى بارز بالبنك المركزى المصرى أن قرار تعويم الجنيه أكسب الاقتصاد المصرى ثقة المؤسسات المالية العالمية، بشكل جعل تسويق السندات الدولية يتم بسهولة وبفائدة قليلة.
المصدر ذاته، قال: "نحن نستهدف جمع نحو 6 مليارات دولار من خلال طرح سندات دولية خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير، وهناك انتظار من المؤسسات المالية العالمية للسندات الدولية".
تأثر الاحتياطي النقدى
وفيما يتعلق بتأثر الاحتياطي النقدى بالقرار، قال المصدر ذاته: "احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى بلغ نحو 24 مليار دولار بارتفاع قدرة 4.5 مليارات دولار عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك عقب وصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار وارتفاع نسبة تحويلات المصريين العامليـــن بالخارج، إلى جانب ارتفاع رصيد الاحتياطي من الذهب".
انتهاء المضاربات
وتعقيبا على هذا الأمر، قال طارق فايد، وكيل محافظ البنك المركزى، إن قرار تحرير سعر الصرف قضى تمامًا على المضاربات بالعملة، وأصبحت جميع المعاملات تتم بشكل شرعى من داخل البنوك، ما يجعل السوق المصرفية هو الوحيد الذي يتم التعامل معه، كما أن البنوك المحلية استطاعت أن تجمع نحو 3 مليارات دولار في أقل من 20 يومًا وهو رقم كبير بالطبع.
استحسان عالمي
وكيل محافظ البنك المركزى، واصل حديثه قائلا: «علينا أن ندرك أيضًا أن قرار تحرير سعر الصرف كان له مردود واسع عالميا، حيث إنه نال استحسانًا من جانب جميع المؤسسات المالية العالمية، التي أكدت أيضًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح».
"فايد" في سياق حديثه، أوضح أيضًا أن البنك المركزى أعد دراسة موسعة وشاملة قبل اتخاذ قرار "تعويم الجنيه" استغرقت أكثر من 3 أشهر، وكانت نتائجها إيجابية، وتؤكد صحة القرار.
تذبذب السعر
وعن تذبذب سعر صرف الدولار بالبنوك منذ قرار تحرير سعر الصرف، أكد وكيل محافظ البنك المركزى أن الأمر لا يجب أن يوضع في خانة "المقلق"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استقرارا في سعر الصرف، موضحًا أنه "لا داعى إلى الخوف من تذبذب الأسعار".
تحسن التصنيف
في ذات السياق، قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إن قرار تحرير سعر الصرف كان له مردود إيجابى سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى، والأخير تمثل في إشادة المؤسسات المالية العالمية بالقرار التاريخى، إلى جانب تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من سلبي إلى مستقر.
نائب رئيس بنك مصر، أوضح أيضًا أن مصرفه نجح في القضاء على قوائم الانتظار بشأن متطلبات العملية الاستيرادية، حيث ضخ البنك نحو 400 مليون دولار أمريكى لتمويل العمليات الاستيرادية، مشيرًا إلى أن المستوردين يستطيعون الحصول على الدولار من البنوك وفقًا للأسعار المعلنة ودون قيود، وهذا ما أسهم في القضاء على سوق المضاربات.
عملاء جدد
"المغربى" كشف أيضًا أن مصرفه استقبل عملاءً جددًا بنسبة كبيرة منذ إعلان تحرير سعر الصرف، مؤكدًا أن دخول قواعد جديدة داخل القطاع المصرفى يحد من مخاطر السوق الموازية.
في سياق ذى صلة، كشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك الأهلي المصرى، أن مصرفه قبل نحو 15 مليار جنيه إيداعات بالعملة المحلية و150 مليون دولار مدخرات بالعملة الصعبة، وذلك منذ إعلان تحرير سعر الصرف في الثالث من شهر نوفمبر الجارى.
نصف مليار
"عكاشة" أضاف قائلا: "الأهلي المصرى" نجح أيضًا في جمع نحو نصف مليار دولار أمريكى منذ إعلان تحرير سعر الصرف، وتمت تغطية جميع متطلبات العمليات الاستيرادية، كما أن الفترة المقبلة ستشهد حالة كبيرة من الاستقرار خلال الأيام القليلة المقبلة، ولا داعى أيضًا للقلق من تذبذب سعر الدولار، لأن الأمر سيستقر في أقرب وقت.
ثقة العالم
من جانبه، كشف مصدر مصرفى بارز بالبنك المركزى المصرى أن قرار تعويم الجنيه أكسب الاقتصاد المصرى ثقة المؤسسات المالية العالمية، بشكل جعل تسويق السندات الدولية يتم بسهولة وبفائدة قليلة.
المصدر ذاته، قال: "نحن نستهدف جمع نحو 6 مليارات دولار من خلال طرح سندات دولية خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير، وهناك انتظار من المؤسسات المالية العالمية للسندات الدولية".
تأثر الاحتياطي النقدى
وفيما يتعلق بتأثر الاحتياطي النقدى بالقرار، قال المصدر ذاته: "احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزى المصرى بلغ نحو 24 مليار دولار بارتفاع قدرة 4.5 مليارات دولار عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك عقب وصول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار وارتفاع نسبة تحويلات المصريين العامليـــن بالخارج، إلى جانب ارتفاع رصيد الاحتياطي من الذهب".
