الاستثمار العقاري: زيادة الإنتاج الصناعي والصادرات يحل أزمة التضخم

أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات البنك المركزى الأخيرة برفع سعر العائد على الإيداع مؤخرًا ليصل إلى 14.75 % إجراء وقائى ومنطقى لكبح جماح التضخم، ولكن له آثاره السلبية على الاستثمار والتنمية خاصة بعد تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، مشيرًا إلى أن رفع العائد ليس الحل الجذرى والدائم لمواجهة مشكلة التضخم فلا حل دون زيادة الإنتاج.

وأوضح فكرى أن رفع سعر الفائدة بمثابة "خافض الحرارة" الذي يعالج العرض وليس المرض وهو قلة المعروض من العملة الأجنبية "الدولار"، مشيرًا إلى أهمية تبنى سياسات نقدية تتكامل مع السياسات الحكومية لدفع العمل والإنتاج وزيادة الموارد.

وشدد فكرى على ضرورة تبنى الحكومة محورين لزيادة العملة الأجنبية والحد من ارتفاع أسعارها، والتضخم الأول هو زيادة الإنتاج الصناعى وتوفير منتجات محلية على مستوى عالٍ من الجودة كبديلا للمستورد ومن ثم تخفيض الطلب على الدولار، لافتا إلى أهمية تشجيع عمليات التصنيع من خلال توفير أراضٍ صناعية للمستثمرين بمقابل انتفاع رمزي، وأن تعدل الدولة عن سياسات تجارة الأراضي التي أثبتت فشلها في صناعة تقدم اقتصادي مع ضرورة توفير التمويل اللازم وإزالة جميع العقبات الإدارية الحكومية التي تعرقل الاستثمارات الصناعية.

ولفت إلى أن توفير التمويل اللازم للاستثمارات الصناعية بسعر مشجع ومنافس للدول الأخرى سيصطدم بسعر الخصم والإقراض الجديد والذي يرفع متوسط فائدة القرض البنكي إلى أكثر من ٢٠% مما يؤثر سلبا على قدره المستثمر الصناعي في توفير منتج جيد بسعر منافس.

وأشار فكرى إلى أن المحور الثانى لزيادة العملة الأجنبية هو تنمية الصادارت ولتحقيق ذلك لا بد من التدريب ورفع كفاءة العاملين بالتصنيع من خلال توفير تعليم فنى وصناعى وزراعى جاد وليس شكلى، والعمل على خلق شباب قادر على فتح أسواق جديدة للتصدير في العديد من الدول منها أفريقيا والشرق الأوسط، لافتا إلى أن ذلك الهدف لن يتحقق دون ثقة من الحكومة في المنتج المصري الخاص وتوفير كافة سبل الدعم الإداري والحكومي التي يتلقاها كل مصدري الدول الصناعية المنافسة فالعمل الجماعي حكومة مع مستثمر هو السبيل الوحيد للنهوض بالاقتصاد.

وأكد أهمية تبنى وزارة التجارة والصناعة آليات جديدة لدعم المصنعين مع استبدال سياسات تجارة الأراضي وبيعها بمقابل انتفاع تظل ملكيتها من خلاله للدولة بالإضافة إلى منح حوافز إنتاج وتصدير.

وشدد على ضرورة نشر ثقافة الإنتاج في المجتمع المصري عامة وبالريف والقري خاصة وتوفير قروض متناهية الصغر لتربية الدواجن والمواشى وغيرها من الأنشطة الصغيرة التي تضمن توفير إنتاج وفرص عمل تدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.