مجلس وزراء العدل العرب يواصل مناقشة آليات مكافحة الإرهاب والفساد

يستكمل المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعه التاسع والخمسين انعقاد جلساته لليوم الثاني على التوالي، بحضور وزراء عدل دول الكويت ومصر وموريتانيا والعراق وعمان وفلسطين والسعودية والبحرين.

ويناقش الاجتماع المغلق وضع جدول أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب المزمع انعقاده غدا الخميس ويضم في تشكيله وزراء عدل الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وناقش الاجتماع أمس الثلاثاء تكثيف الجهود لتعزيز التعاون العربي في مجالات تبادل المعلومات وإثراء قواعد البيانات بين الدول العربية، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة التحقيقات في ذلك الأمر لوضع آليــة عربية لضبط الأموال الممولة الإرهاب وآليــة أخرى لمنع استغلال العناصر الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات في بث أفكارهم الهدامة وخدمة أغراضهم الدنيئة.

وتضمنت الجلسة موضوع تنظيم ورش عمل لتنمية موارد بشرية عربية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطالب اجتماع الدورة ٥٩ للمكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب، بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.

واطلع وزراء العدل خلال الاجتماع على تقرير الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب عن الخطوات المتخذة، لتنفيذ قرارات مجلس وزراء العدل التي اتخذت في الدورة السابقة لإقراره.

وشهد الاجتماع الانتخابات على رئاسة الدورة المقبلة، كما جرى التصويت على اختيار الدولة الرئيسية للاجتماعات المقبلة.

وناقش الوزراء ما تم تنفيذه بشأن مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ومشروع الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، ومشروعى البروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، والبروتوكول العربى حول مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح، وتكثيف الجهود لتعزيز التعاون العربي في مجالات تبادل المعلومات وإثراء قواعد البيانات بين الدول العربية.

وبحث الوزراء ما تم تنفيذه فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وأهمها التوصية الخاصة بضرورة تصدى النظم القانونية الوطنية للدول العربية لتجريم المسافرين لأغراض ارتكاب أعمال إرهابية أو التدريب المتصل به، واتخاذ الإجراءات الإدارية على نحو فعال للحد من الخطر الذي يمثلونه، ورفض أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية من تهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية، ومتابعة التحقيقات في ذلك الأمر لوضع آلية عربية لضبط الأموال الممولة للإرهاب، ولمنع استغلال العناصر الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات في بث أفكارهم الهدامة وخدمة أغراضهم الدنيئة.

واستعرض الوزراء التحضيرات لعقد اجتماع مشترك بين مجلسى وزراء العدل ووزراء الداخلية، والصيغة المقترحة لإنشاء لجنة مشتركة للمجلسين على مستوى الوكلاء لتجنب الازدواجية وتداخل الاختصاصات في عمل المجلسين.

يذكر أن المكتب التنفيذي للمجلس ينعقد كل 6 أشهر بدعوة من رئيسه بمقر الأمانة العامة للجامعة، أو في أي دولة عضو بالمجلس بناءً على دعوة منها وموافقة المجلس.

ويتشكل المكتب من 6 أعضاء بالرئاسة السابقة، والرئاسة الحالية، والرئاسة اللاحقة، 3 أعضاء بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي للدول الأعضاء.

وفي حال الجمع بين العضوية في المكتب التنفيذي وفقا للعضوية حسب الترتيب الهجائي ينتقل الدور للدولة التي تلي في الترتيب الهجائي، وللمجلس أن ينتخب دولة أو دولتين لضمهما كأعضاء بالمكتب التنفيذي لمدة عامين في حالة الضرورة.