إعادة عرض قانون الاستثمار على المجموعة الاقتصادية الأسبوع المقبل

عرض الدكتور محمد هاني خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، تقريرًا خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أوضح خلاله أن مشروع القانون الجديد يتضمن 3 محاور رئيسية تشمل تقديم الضمانات للمستثمرين وتنويع حزمة الحوافز لتحقيق التنمية المستدامة إلى جانب تيسير كافة الأعمال المتعلقة بالمستثمرين وإعطاء سرعة كبيرة لتسوية وإنهاء كافة المنازعات المعلقة.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضًا تقوية الضمانات، وزيادة وتنويع الحوافز لجميع المشروعات وخاصة للأقاليم والقطاعات المستهدفة، وتفعيل كلا من ألية تخصيص الأراضي ومنظومة إصدار التراخيص، وإتاحة الفرص الاستثمارية، والارتقاء باليات الترويج، وتوحيد عمل الجهات المعنية بالاستثمار وتفعيل سبل تسوية المنازعات.

وتقرر إعادة عرض مشروع قانون الاستثمار الجديد في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية الأسبوع المقبل تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء لمناقشته.