«قابيل»: نستهدف نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية مع البرتغال

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة المصرية على المضي قدمًا في جهودها الرامية إلى مواجهة كافة التحديات الاقتصادية وعزمها على تخطي المرحلة الحالية غير المسبوقة بنجاح نحو آفاق تنموية جديدة، مشيرا إلى أهمية البرتغال كشريك اقتصادي مهم حيث نستهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام منتدى الأعمال المصرى البرتغالى المشترك والذي عقد صباح اليوم في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال قابيل إن هذا المنتدي يمثل منبرًا لمجتمعي الأعمال بكلا البلدين لبحث واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية والمساهمة في تحسين العلاقات المصرية البرتغالية على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد مرور مصر بمرحلة انتقالية طويلة وبعد الانتهاء من خارطة الطريق المستقبلية التي تعزز سيادة القانون.

وأضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي تبلغ 6% خلال العام المالي 2017 /2018 كما تستهدف زيادة في الاستثمارات بنسبة 19% وتقليل العجز المالي إلى 8.5% من الناتج القومي الإجمالي بنهاية العام المالي 2018 /2019، مشيرا إلى أن مصر حققت معدلات نمو للناتج القومي الإجمالي بلغت 4.2 % في العام الماضي.

وأشار الوزير إلى أن البرلمان المصري قد أقر خطط الحكومة الاقتصادية مطلع العام الجاري، موضحًا أن هذه الخطط تتضمن خارطة طريق إصلاح اقتصادي شامل تستهدف تحسين الوضع الاقتصادى وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأضاف قابيل أن الحكومة بذلت جهودًا حثيثة للتغلب على المشكلات التي تعوق عملية التنمية الاقتصادية تضمنت إصدار عدد من التشريعات الاقتصادية تشمل قانون لتسهيل إصدار التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة إصدارها لـ 30 يوما فقط ويقلل تداخل السلطات بين الهيئات الحكومية المعنية وتعديل قانون المزايدات والمناقصات والذي يضع في الاعتبار جودة تنافسية المنتجات ويحسن من الشفافية والحوكمة فضلًا عن قانون القيمة المضافة والذي يأتي كأحد محاور خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتقليل العجز.

وأشار إلى أن التشريعات الجديدة تتضمن قانون لإنشاء شركات الشخص الواحد والمعروض على البرلمان حاليا وقانون سجل المستوردين فضلًا عن تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية.

وأشار الوزير إلى الدور المحوري لوزارة التجارة والصناعة في تناول المشكلات الاقتصادية حيث تم الإعلان عن إستراتيجية شاملة جديدة لقطاعى الصناعة والتجارة تستهدف تحسين تنافسية المنتجات المصرية وزيادة الصادرات والنفاذ لأسواق جديدة،لافتا إلى أن الوزارة بصدد إنشاء شبكة إلكترونية للتجارة المصرية من شأنها تسهيل عمليات التبادل التجاري وسرعة نقل الوثائق الكترونيًا.

ولفت الوزير إلى أن تخصيص الأراضي الصناعية يعد من أهم أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف أيضا تحسين البنية التحتية للمناطق الصناعية القائمة كما تستهدف إنشاء مناطق صناعية جديدة مع الحفاظ على أسعار الأراضي عند أدنى مستوياتها.

وأوضح قابيل أن الاقتصاد المصري يحتل المرتبة الثانية كأكبر اقتصاد بالقارة الأفريقية ويمتلك مقومات هائلة ولكن هناك بعض التحديات التي تتطلب حلولًا سريعة، لافتا إلى أن المجتمع الدولي يدعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية بناءً على ثقته بقدرات ومقومات الاقتصاد المصري.

وقال الوزير أن مصر وصندوق النقد الدولي أبرما مؤخرًا اتفاقًا مبدئيًا بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية،مشيرا إلى أن الاتفاق يسهم في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.