قرار غريب لنقيب الصيادلة !
وظيفة النقابة المهنية الدفاع عن مصالح أعضائها، وأيضًا محاسبتهم إذا أخطئوا في ممارسة المهنة.. لكن بعض النقابات المهنية لدينا لا تكتفى بذلك وتتدخل فيما لا يعنيها أو لا يعد اختصاصها، وهذا ما فعلته نقابة الصيادلة.
لقد قررت النقابة أن تمنع كل صيدلى صاحب صيدلية يمنح زبائنه شبه خصم على أسعار الأدوية كما هو شائع ومعمول به من بعض الصيدليات التي تحرص على تقديم مزايا لعملائها وزبائنها.. وحجة نقابة الصيادلة أن سعر الدواء ليس مثل أي سلعة أخرى تباع وإنما هي سلعة خاصة واستراتيجية، وبالتالى لا يصح منح المشترين نسبة خصم مثلما يحدث في باقى السلع التي تباع في المتاجر، خاصة أن سعر الدواء المنتج محليًا سعر بمعرفة وزارة الصحة.
وهذه حجة غير مقبولة.. فماذا يضير نقابة الصيادلة إذا منح صيدلى أو آخر نسبة خصم على سعر الدواء الذي يبيعه.. بالطبع صاحب الصيدلية سيكون حريصًا على أن يحقق ربحًا وألا يخسر، أي أنه إذا منح الخصم للزبون سوف يربح أيضًا.. كما أن طبيعة الدواء كسلعة استراتيجية لن تتأثر أو تهتز لا سمح الله إذا ما خفض الصيدلى السعر وهو يبيعه لعملائه.
ولذلك لا يحق للسيد نقيب الصيادلة الذي يقول إنه يدافع عن مصالح المرضى في كل أحاديثه أن يتوعد الصيادلة وأصحاب الصيدليات بالعقاب من قبل النقابة إذا ما استمروا في منح نسبة خصم على بعض أصناف الدواء لزبائنهم.. أنه بذلك لا يخفف الأعباء على المرضى وإنما يزيدها، فضلا عن أن تسعير الدواء لم يتم وضع حد أدنى له وإنما وُضع له حد أقصى.
