رئيس التحرير
عصام كامل

سقوط شخص استولى على 10 ملايين جنيه من مواطنين بزعم الـ«تايم شير»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، بزعم قدرته على تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بالعديد من القرى الساحلية.


البداية عندما وردت معلومات للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وقوع العديد من المواطنين ضحايا لواقعة احتيال من قبل مسئولى إحدى شركات التسويق العقارى والرحلات، بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير بالعديد من القرى الساحلية والاستيلاء على أموالهم.

وقد أسفرت تحريات العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط "إسلام. م. ن" - 28 سنة - ومقيم بالنزهة الجديدة - سبق اتهامه في (11) قضية ما بين (نصب، استيلاء، ضرب)، ومحكوم علية هارب في (8) قضايا بلغت جملة الأحكام الصادرة فيها (8 سنوات حبس).

وكشف التحرات قيام المذكور بإنشاء شركة وهمية للتسويق العقارى كائنة بمدينة نصر، ويقوم عن طريق مندوبى التسويق بالشركة بإيهام ضحاياه بالمراكز التجارية ومحطات تموين السيارات المختلفة بفوزهم بجوائز عن طريق كوبونات السحب، ويطلبون منهم الحضور إلى مقر الشركة وتسليمهم جوائز، ثم يزعم لهم بأن شركته متعاقدة مع منتجعات وقرى سياحية بمناطق (شرم الشيخ، الغردقة، رأس سدر)، ويمكنهم التعاقد لشراء حصص ملكية في تلك المشروعات ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام بنظام التايم شير.. وتمكن من خلال ذلك من الإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور بمقر الشركة المشار إليها، وبتفتيش الشركة عُثر على كمية كبيرة من عقود وهمية لبيع حصص عقارية بنظام التايم شير بالعديد من المدن الساحلية تراوحت قيمة التعاقد للعقد الواحد ما بين (35 إلى 50 ألف جنيه)، كمية كبيرة من دفاتر استلام نقدية باسم الشركة الوهمية مدون بها بيانات ضحاياه من المتعاقدين على شراء وحدات سكنية والمبالغ المستولى عليها منهم والتي بلغت نحو (عشرة ملايين جنيه).

كما عُثر على أكلاشيهات باسم الشركة الوهمية يستخدمها المتهم في الاحتيال على ضحاياه عن طريق مهر إيصالات استلام النقدية المسلمة إليهم، كمية من المجلات الدعائية والكتالوجات تحوى صور شواطئ ومنتجعات سياحية يستخدمها المتهم في إيهام ضحاياه بأنها للوحدات محل التعاقد، كشوف مدون بها أعداد هائلة من البيانات وأرقام الهواتف الخاصة بضحاياه.

أمكن الاستدلال على 8 من ضحاياه، وبسؤالهم اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية تراوحت مابين (35 إلى 50 ألف جنيه) للفرد الواحد بزعم تمليكهم وحدات سكنية بنظام التايم شير.

بمناقشة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم وما ارتكبه من جرائم، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
الجريدة الرسمية