تأجيل دعوى إلزام الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجاز محام لـ 3 يناير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته رئيس مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، والتي تطالب بإلزام الداخلية للإفصاح عن مكان المحامى محمد محمود صادق أحمد وسرعة الكشف عن مكان وجوده حماية لحياته وعمله ومستقبل أسرته، لجلسة 3 يناير المقبل للاطلاع والرد.

واختصمت الدعوى رقم 85508 لسنة 70 ق، كلا من وزير الداخلية، والنائب العام بصفتهم، وذكرت الدعوى أن المحامى المصرى محمد محمود صادق أحمد البالغ من العمر 36 سنة، الذي تم القبض عليه في 30 أغسطس من أفراد تابعة لقوات الشرطة في محطة قطار الجيزة وانقطعت أخباره منذ ذلك الوقت.

وقالت الدعوى إن المحامى المصرى محمد محمود صادق أحمد، الذي يدافع عن عدد من السجناء المحتجزين حاليًا في سجن العقرب، كان يرافق قريبًا له إلى محطة قطار الجيزة في 30 أغسطس 2016، عندما تم القبض عليه بصحبته إلا أنه تم الإفراج عنه في وقت لاحق، وحاولت أسرة المحامى المختفى مرارًا البحث عنه والكشف عن مصيره، لكن محاولاتها باءت جميعها بالفشل ولم ترد عليها وزارة الداخلية حتى الآن لإفادة العائلة بأي معلومات عن مكان احتجازه، كما أنها لم تعرضه على أي سلطة قضائية، وفقًا للقانون.

كما أن النائب العام المستشار نبيل صادق تلقى بلاغًا من أسرة المحامى محمد محمود صادق، لمطالبة وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكان احتجازه، عقب القبض عليه بمحطة قطار محافظة الجيزة.