إلغاء المؤبد لـ«مرسي وبديع» والإعدام لـ«الشاطر» في «التخابر»
قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة على حكم الجنايات الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربًا) بالإعدام شنقًا في مقدمتهم خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد»، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية وإعادة المحاكمة.
وأسماء الطاعنين (محمد مرسي، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، ومحمد الكتاتني، ومحمد بديع، وخيرت الشاطر، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، وعصام الحداد، ومحيي حامد، وأيمن على، وصفوت حجازي، وخالد سعد الحسن، وجهاد الحداد، وفريد إسماعيل، وإبراهيم خليل، وعيد دحروج، وكمال السيد، وخليل العقيد، وأحمد عبدالعاطي، ومحمد الطهطاوي، وأسعد الشيخة).
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة توفيق وعضوية كل من مدحت بسيوني ومجدى عبدالحليم وعصام جمعة، وإبراهيم عبدالله، ويوسف عبدالصمد، وعلى عبدالبديع، ونادر جويلي، وإيهاب على، وأيمن أبو علم ، وسكرنارية سمير عبدالخالق، وخالد صلاح، وأبنوه نشأت.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وحضور المستشار الدكتور تامر فرجانى، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد، سكرتير الجلسة أصدرت حكمها في القضية.
وكشفت المحكمة في أسباب الحكم، النقاب عن أنها قد أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من (محمد مرسي، ومحمد بديع، ومحمد سعد الكتاتنى، وعصام العريان، وسعد عصمت الحسينى، وحازم محمد فاروق، وعصام الحداد، ومحيى حامد، وأيمن على، وصفوت حجازى، وخالد سعد حسنين، وجهاد عصام الحداد، وعيد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوى، وكمال السيد محمد، وسامى أمين حسين السيد، وخليل أسامة العقيد) بقسط من الرأفة في حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة أن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة.
