مستقبل قانون «مقاضاة السعودية» بعد انتخاب ترامب.. الجمهوريون يطالبون بتعديل «جاستا» لحماية الجيش.. والحفاظ على شراكة الدول الحليفة في حرب داعش.. والمصالح الاقتصادية مع المملكة الأه
في سبتمر الماضي، أسقط الكونجرس فيتو الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" ضد مشروع قانون يتيح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون، وبعدها مباشرةً رفعت مواطنة أمريكية أحد ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 على مقر البنتاجون دعوى قضائية ضد المملكة العربية السعودية.
ولكن بعد تولي الرئيس المنتخب "دونالد ترامب" السلطة، توقعت بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن ينتهي مستقبل قانون محاسبة رعاة الإرهاب والمعروف بـ "جاستا".
العلاقات الأمريكية السعودية
رغم الانتقادات التي وجهها "ترامب" للمملكة العربية السعودية خلال حملته الانتخابية، إلا أن الملك سلمان بن عبد العزيز أرسل برقية تهنئة بعد ساعات من إعلان الفوز، أشاد فيها بـ"العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين".
وأعقبت تلك البرقية ثانية مماثلة من ولي ولي العهد محمد بن سلمان وثالثة من ولي العهد محمد بن نايف، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
ورجح الكثير من المحللين، أن تصريحات "ترامب" السابقة ضد أي دولة أجنبية مجرد خطة خلال الحملة الانتخابية لجمع أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين، لكن بعد تولي السلطة بشكل رسمي تتغير المواقف.
مصالح اقتصادية
بدوره، قال "سداد الحسيني" النائب التنفيذي السابق لرئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية، في تصريح لشبكة "إن بي سي" الأمريكية إن ترامب "رجل أعمال، يعرف كيف يعقد الصفقة".
بينما تبنت عضوة مجلس الشورى السعودي هدى الحليسي "موقفا أكثر حذرا بانتظار معطيات أخرى".
الحرب على الإرهاب
بعد إعلان نتائج الانتخابات بوقت قصير، صرح مسئولون في الكونجرس الأمريكي، كان ضمنهم قادة من الحزب الجمهوري، بضرورة إدخال تغييرات على قانون محاسبة رعاة الإرهاب "جاستا" بهدف حماية القوات الأمريكية حول العالم، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
بينما رأى أعضاء آخرون من الحزب الجمهوري أيضا أنه من شأن القانون التأثير سلبًا على الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب في حال زعزعة الشراكة مع الدول الحليفة لها في تلك الحرب في إشارة للسعودية، كما ذكر الموقع الجمهوري بيرنج دريفت.
الاستثمارات السعودية
عكست تصريحات حاكم بنك السعودية المركزي أحمد الخليفي ارتياحا فيما يخص مستقبل استثمارات السعودية في الولايات المتحدة، إذ قال "ليس هناك ما يدفعنا للقلق بشأن قانون جاستا، استثمارات المملكة في الولايات المتحدة تتمتع بحصانة سيادية وليس ثمة ما يستدعي القلق"، وفقًا لـ "سي إن إن".
