محمد خضير يستعرض مسودة قانون الاستثمار مع مسئولي التخطيط
التقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير بأعضاء المعهد القومي للتخطيط التابع لوزارة التخطيط، وذلك في مقر المعهد.
ويأتي ذلك استكمالا للاجتماعات التي تعقدها وزارة وهيئة الاستثمار مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الاستثمار الجديد.
وعرض خضير أهم ملامح المسودة التي شملت حلولا للعقبات التي أشار إليها المستثمرون ومنها:" تطوير منظومة تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار، تذليل العقبات الإجرائية لاستصدار التراخيص، واستحداث مواعيد محددة قانونية وليست تنظيمية لإنهاء طلبات المستثمرين، وتوسيع وتنويع الحوافز الممنوحة للمستثمرين لجذب مزيد من الاستثمارات بالحجم الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفي المجالات ذات الأولوية طبقا لخطة الحكومة، تقوية الضمانات الممنوحة للمستثمرين، واستحداث أطر للمسئولية المجتمعية للمستثمرين، وإتاحة الفرص الاستثمارية بصورة أسرع وأيسر وأكثر جذبا للمستثمرين، تعريف المستثمرين والاستثمار والنص على أهم مبادئ الاستثمار وأهدافه لتكون إحدى المرجعيات في تطوير أداء أجهزة الدولة لسرعة إنجاز إجراءات الاستثمار".
وأضاف خضير أن آراء ومشاركة الجميع في مشروع قانون الاستثمار هو الهدف الذي تسعى إليه الوزارة، وأكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد من قبل أن قانون الاستثمار هو قانون الدولة وليس وزارة الاستثمار.
