3 إنذارات للداخلية لسحب الجنسية عن مبارك وحسين سالم ويوسف والي
تقدم محمد فاضل عاشور، المحامي، منسق حركة كفاية بإنذارات رسمية على يد محضر لوزير الداخلية مجدي عبدالغفار "بصفته" حملت أرقام 25572 و25574 و25579 لسنة 2016 لإلزامه باتخاذ إجراءات سحب الجنسية المصرية عن كل من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
واستند عاشور في إنذاره إلى توافر حالات إسقاط الجنسية الواردة بالمادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، التي تنص على: "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أيه حالة من الأحوال الآتية: إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية" وذلك لتورط مبارك ووزير زراعته في استيراد مواد ومبيدات مسرطنة من إسرائيل تسببت في إصابة المواطنين بأمراض الفشل الكلوي وتليف الكبد والسرطان وجعلت الشعب المصري في ترتيب متقدم عالميا في معدل الإصابة بتلك الأمراض.
وأشار الإنذار إلى تورط مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، المالك الشريك في شركة غاز المتوسط في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة لا تقارن بسعره العالمي في ذلك التوقيت وتصديره بكميات كبيرة رغم حاجة السوق المصري له في اتفاقية مدتها خمسة عشر عاما تسببت في تغريم مصر مليارات الدولارات بعد شكوى إسرائيل ضد مصر بسبب الانقطاع المتكرر عن توريده لها.
وأضاف المحامي أن من الأسباب الإضافية لإسقاط الجنسية المصرية عن حسين سالم حصوله على الجنسية الإسبانية والإسرائيلية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية التي ترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية متي أذن له، زوال الجنسية المصرية عنه.
واختتم المحامى أنه في حالة امتناع وزير الداخلية عن اتخاذ إجراءات سحب الجنسية فإنه سيطعن على قراره السلبي أمام القضاء.
