"حماية المنافسة" تناقش القيمة المضافة مع "الضرائب"
عَقِد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ندوة بحضور عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وصلاح يوسف رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية،وطارق فوزي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة، حيث استهدف اللقاء شرح قانون الضريبة على القيمة المضافة وأهدافه والرد علىالتساؤلات القانونية للعاملين بالجهاز والمحللين القانونيين والاقتصاديين.
ومن ناحيتها بادرت منى الجرف رئيس مجلس إدارة الجهاز، بإرسال الدعوة لرئيس مصلحة الضرائب نظرًا للترابط القوى بين أداء الجهازين وتكاملهما طبقًا لمايتوفر لدى مصلحة الضرائبمن معلومات لها آثارها وانعكاسها على الدراسات والتحليلات التي يقوم بها الجهاز.
وبدأت فعاليات الندوة بكلمة من منى الجرف للتعريف بالجهاز والفرق بين المهام التي يقوم بها ومهام الأجهزة الأخرى، وتعريف المنافسة وماهي المخالفات التي تقع ضمن اختصاصات الجهاز،مشيدة بدور مصلحة الضرائب في نشر الوعي بقانون الضريبة على القيمة المضافة من خلال ما تقوم به المصلحة من جولات ميدانية توعوية وتثقيفية.
وأثنت الجرف على سرعة استجابة عبد المنعم مطر وحضوره بنفسه لتوضيح هذا القانون الذي أصبح المحرك الأساسي للأسعار في الأسواق المصرية الفترة السابقة.
وصرحت: أنه إيمانًا من جهاز حماية المنافسة بأن أداء مهامه بشكل أكثر فاعلية لا يمكن دون تضافر المجهود بينه وبين الأجهزة الأخرى بالدولة،وهذا ما جعلني لا أتردد لحظة في دعوة الأستاذ/ عبد المنعم مطر لنشر الوعي بشأن هذه الضريبة.
ومن جانبه أشار مطر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس قانون جديد، وتم التفكير فيه منذ عام 1990 ولكن ظروف المجتمع في ذلك الوقت لم تكن تسمح بذلك، فتم عمل قانون الضريبة العامة على المبيعات وتم تطبيقه، ومنذ عام 2013 ونحن نقوم بالدراسة والعمل على قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى تم إصداره في 7/9/2016 بعد القيام بالعديد من الحوارات المجتمعية مع الغرف التجارية والاتحادات الصناعية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، مع التأكيد على أن لقانون الضريبة على القيمة المضافة أهداف عديدة اقتصادية واجتماعية ومالية.
وعلَّق مطر على التساؤلات الخاصة بارتفاع الأسعار، إنه ليس كل ارتفاع أسعار سببه الضريبة على القيمة المضافة كما شاع بالأسواق المصرية، فعلى الرغم من أن هناك أسباب كثيرة لهذا الارتفاع، لكن هذا لا ينفي الممارسات التي قام بها بعض التجار برفع الأسعار متحججين بهذه الضريبة، في حين أنه إذا نظرنا إلى الزيادة سنجدها لا تتخطَّى 3% بعد إلغاء ضريبة المبيعات؛ فالسعر العام للضريبة هو 13% على السلع والخدمات من تاريخ العمل بالقانون، وهو 8 سبتمبر 2016.
ودعا كلا الطرفين إلى ضرورة توقيع بروتوكول تبادل للمعلومات مع مصلحة الضرائب؛ فجهاز حماية المنافسة ومصلحة الضرائب يعملان لصالح الاقتصاد المصري، وكثير من القضايا التي يدرسها الجهاز أو يَبِتُّ في أمرها لها علاقة مباشرة بمصلحة الضرائب، فالجهاز يقوم بتحليل الشركات وميزانياتها وهوامش الربح وتكاليف الإنتاج، أما على الجانب الآخرفقيام الجهاز بدوره في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري يساعد المصلحة في القضاء على التهرب الضريبي، فمن هنا كان لا بُدَّ من تضافر الجهود وتكاتف الأيادي حتى يتمكَّن الجهازين من القيام بدورهما مع توفير الوقت والجهد، والعمل بشكل أكثر فاعلية.
