خبير اقتصادى: توزيع قرارات الأعلى للاستثمار على أجهزة الدولة يعرقل المشروعات
أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أهمية قيام الأجهزة التنفيذية المختلفة للدولة بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتي صدرت بداية الشهر الجارى، خاصة ما يتعلق بتسهيلات منح الأراضى للمستثمرين في الصعيد، وذلك بهدف تقوية قطاع الاستثمار بصعيد مصر، والاستفادة من الإمكانيات والطاقات البشرية هناك.
وأضاف الخبير الاقتصادى، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وعلى رأسها منح أراض بالمجان للمستثمرين الجادين في الصعيد، يفتح الباب أمام المستثمرين، خاصة في قطاع المجال الزراعى والصناعى، لافتا إلى الأهمية الإستراتيجية لاستغلال أراضى الصعيد في إنتاج سلع أساسية يمكن تصديرها.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن تحديد جهة واحدة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ستؤدى إلى اتخاذ خطوات إيجابية وسريعة للتنفيذ، لكن توزيعها على جهات مختلفة في الدولة من شأنه يعطل هذه القرارات، ولن نجنى ثمارها.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار اتخذ عدة قرارات هامة منها " اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات ومنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام وطرح أراضى العاصمة الإدارية والمدن الجديدة في شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم 25 % عن التسعير المحدد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطرح.
