تضارب في رؤى النواب حول التضامن مع مبادرة حماية المستهلك.. باشات: لا نعرف أبعاد الدعوة.. عبد العزيز: ليس بمقدرتنا إعادة التوازن للأسعار.. والحريري: نوعا من الغباء
بين وصفها بالغباء وعدم الجدوى والتضامن معها، تضاربت آراء نواب الشعب عن مبادرة رئيس جهاز حماية المستهلك لمقاطعة الشراء بداية ديسمبر المقبل، لا سيما وأنها أغرب وسيلة يتبعها جهاز تنفيذي، مُناط به سن الآليات لمواجهة جشع التجار، وربما تكون التجربة مستوحاة من الخارج، لكن شتان بين هذا وذاك وما يمكن اتباعه هنا وهناك.
دورنا تشريعي وليس تنفيذيا
بداية، أكد خالد عبد العزيز فهمى- عضو مجلس النواب، أن تضارب تصريحات نواب البرلمان حول دعوة رئيس حماية المستهلك، بمقاطعة الشراء، بداية من ديسمبر القادم، يعود إلى عدم قدرة البرلمان على إحداث توازن لعملية الأسعار، خاصة وأن دوره رقابى وتشريعى وليس تنفيذيا.
وأوضح، أن إغفال الحكومة تطبيق الرقابة على الأسواق والتجار، يجعل المقاطعة سلاحا فاشلا، في ظل فشل إدارة الحكومة للأزمة حتى الآن، مؤكدا أن النواب يعبرون بآرائهم الشخصية في الأزمة، وليس بصفتهم البرلمانية التي لها مكانا آخر تحت القبة.
نوعا من الغباء
فيما قال هيثم الحريرى- عضو مجلس النواب وعضو تكتل 25-30 إن تضارب تصريحات النواب، بشأن دعوة رئيس حماية المستهلك، لمقاطعة الشراء ابتداء من ديسمير، يعود إلى عدم منطقية الدعوة، لا سيما وأن المواطن سيتجه للشراء والتخزين، مؤكدا أن مثل هذا الحل نوعا من الغباء.
وأكد أن البرلمان لا يقدم أي حلول فعلية، خاصة رغم صفته التشريعية التي تمنحه الحق في مراقبة أداء الحكومة، وفى حال فشلها تحاسب، مردفا: للأسف البرلمان لا يفعل هذا الدور بل أن هناك نوابا يهاجمون الحكومة في دوائرهم ويصفقون لها في المجلس وهذا ما يجعلها تفعل ما تشاء.
أما اللواء «حاتم باشات» عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فأوضح أن التصريحات المتضاربة للنواب، بين الموافقة والرفض لمبادرة رئيس جهاز حماية المستهلك، بمقاطعة الشراء في أول ديسمبر القادم، ليس عدم ثقة منهم في تبني البرلمان قرارا يعيد التوازن للأسعار، وإنما نتيجة عدم معرفة النواب لأبعاد الدعوة، خاصة وأن النواب ليس لديهم فرصة للتجمع.
وتابع «باشات»: إن الرافضين لمقاطعة الشراء- وأنا منهم، يرون أن تطبيق هذا الأمر صعب جدا، ولن يلتزم به الشعب المصري، خاصة في الدواء، وبالتالي؛ فلابد من إيجاد بدائل وخطوات للتصدي لغلاء الأسعار بشكل عملي.
