ملاك العقارات يتهمون الحكومة برشوة المستأجرين.. تعديلات الإيجار القديم حبيسة أدراج وزارة الإسكان.. ومخاوف من غضب المستأجرين.. 8 ملايين وحدة بالإيجار مغلقة بسبب القانون

تلعب الحكومات المتتالية لعبة "القط والفأر"، مع ملاك العقارات القديمة، حيث تؤجل حل أزمة الإيجار القديم، خوفا من إثارة غضب شريحة كبيرة من المستأجرين، بما فيهم الحكومة، والتي يصفها البعض بأنها أكبر مستأجر للعقارات القديمة في مصر، وبالرغم من تشكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لجنة معنية بإعداد تعديلات لقانون الإيجار القديم، والانتهاء بالفعل من إعداد مسودة كاملة بالتعديلات المقترحة للقانون، إلا أنها ما زالت حبيسة الأدارج، وذلك بأوامر "سياسية" وخوفا على شعبية الحكومة، التي صارت في" الحضيض"، خاصة بعد موجة الغلاء التي ضربت البلاد، ويعاني منها الجميع، وفشلت الحكومة في التصدي والتعامل معها.

رشوة سياسية
وعلى جانب آخر، يقود ملاك عقارات الإيجار القديم حملات متتابعة للضغط على الحكومة، لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، متهمين الحكومة بتأجيل البت بالقضية في رشوة سياسية للمستأجرين، مخالفة بذلك الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، ويرى ملاك العقارات القديمة أن استمرار القانون الحالي يمثل تهديدا مباشرا للثروة العقارية المصرية، وأن القانون أدى إلى غياب صيانة العقارات المجمدة، مما تسبب في تصدعها، والإضرار بملاكها، والإضرار بالثروة العقارية المهددة بالانهيار والإضرار بالأرواح والممتلكات.

ووفقًا للإحصائيات المعلنة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يبلغ عدد المستأجرين للوحدات القديمة 5.4 ملايين مستأجر.

مسودة التعديلات
المهندس الاستشاري صلاح حجاب، عضو لجنة تعديل قانون الإيجار القديم بوزارة الإسكان، الرئيس الفخري للجمعية المصرية لمهندسي التخطيط العمراني، كشف عن تفاصيل مسودة تعديلات قانون الإيجار القديم التي أعدتها اللجنة التي شكلتها وزارة الإسكان من مجموعة من الخبراء والاستشاريين المعنيين، وبالاشتراك مع مسئولي قطاع الإسكان بالوزارة.

زيادة تدريجية
وأكد حجاب على أن مسودة تعديلات القانون تقوم على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وفق ضوابط وآليات معينة، بهدف الحفاظ على حقوق الملاك ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين، لافتا إلى أن مسودة القانون اقترحت زيادات تدريجية في قيمة الإيجارات للعقارات وفقا لتاريخ شغلها، وعلى أن يتم بعدها حساب قيمة الزيادة الإيجارية وفقا لمعدلات التضخم التي يعلنها البنك المركزي المصري سنويا.

وأوضح أن مسودة تعديلات القانون أقرت تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 7 سنوات، على أن تكون الزيادة في القيمة الإيجارية تدريجية ونسب الزيادة تختلف وفقا لتاريخ إيجار الوحدة السكنية، وحددت التعديلات نسبة الزيادة بـ330% للوحدات المؤجرة قبل عام 1952، وتصل لـ300% للوحدات المؤجرة قبل عام 1958، فيما حدد نسبة الزيادة بـ240% للوحدات المؤجرة قبل 1973.

صندوق خاص
وأشار عضو لجنة تعديل قانون الإيجار القديم بوزارة الإسكان، إلى أن مسودة القانون حددت نسبة الزيادة للوحدات التي تم تأجيرها خلال عام 1963 - 1973 بـ170%، فيما تصل لـ120% للوحدات المؤجرة قبل 1977، وتصل الزيادة لـ90% للوحدات المؤجرة قبل 1981، وبنسبة 45% للوحدات المؤجرة قبل 1984، وبنسبة 15% للوحدات المؤجرة قبل 1989، و7% للوحدات المؤجرة قبل 1991، ويتم تطبيق هذه الزيادات بشكل تدريجي حتى تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.

وتابع حجاب: إن التعديلات أقرت إنشاء صندوق خاص لدعم غير القادرين من المستأجرين، بهدف مراعاة ظروفهم الاجتماعية، وموارد الصندوق تكون بنسبة محددة من إيرادات الضريبة العقارية، والموازنة العامة للدولة.

غير عادل
فيما أكد الدكتور إبراهيم عوض، الاستشاري والخبير العقاري، على أن قانون الإيجار القديم صار غير عادل بالمرة، ولابد من تعديل القانون مع إيجاد صيغة مناسبة وملاءمة للمواطنين الفقراء من المستأجرين، مشيرا إلى أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وفق ضوابط بعينها، سيكون له تداعيات إيجابية على السوق العقارية، ويساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، خاصة وأن هناك تقارير أشارت إلى أن هناك نحو 5 ملايين وحدة سكنية مغلقة، وأغلبها بنظام الإيجار القديم، وقيمة إيجارها بسيطة للغاية ويرفض مستأجروها التخلي عنها لأسباب مختلفة سواء يتركها لابنه أو حفيده وغير ذلك.

حق المستأجرين
وأشار عوض إلى أن هناك نقطة في بالغ الأهمية وهى ضرورة عدم إغفال حق المستأجرين، وخاصة الشريحة محدودة الدخل، مؤكدا على أهمية نص تعديلات القانون الجديد على ضرورة صيانة العقار، وإلزام الشاغلين بعمل صيانة دورية للعقار، نظرا لأنه ثروة عقارية يجب الحفاظ عليها، ولحماية أرواح المواطنين وهو الأهم.

نقلا عن العدد الورقي..