صلاح حجاب: تعديلات الإيجار القديم تستهدف تحقيق العدالة

كشف المهندس الاستشاري صلاح حجاب عضو لجنة تعديل قانون الإيجار القديم بوزارة الإسكان، الرئيس الفخري للجمعية المصرية لمهندسي التخطيط العمراني، عن تفاصيل مسودة تعديلات قانون الإيجار القديم التي اعدتها اللجنة التي شكلتها وزارة الإسكان من مجموعة من الخبراء والاستشاريين المعنيين وبالاشتراك مع مسئولي قطاع الإسكان بالوزارة.

وأكد حجاب، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، على أن مسودة تعديلات القانون تقوم على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وفق ضوابط وآليات معينة، بهدف الحفاظ على حقوق الملاك ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستأجرين، لافتا إلى أن مسودة القانون اقترحت زيادات تدريجية في قيمة الإيجارات للعقارات وفقا لتاريخ شغلها وعلى أن يتم بعدها حساب قيمة الزيادة الإيجارية وفقا لمعدلات التضخم التي يعلنها البنك المركزي المصري سنويا.

وأوضح أن مسودة تعديلات القانون أقرت تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 7 سنويا، على أن تكون الزيادة في القيمة الإيجارية تدريجية ونسب الزيادة تختلف وفقا لتاريخ إيجار الوحدة السكنية، وحددت التعديلات نسبة الزيادة بـ330% للوحدات المؤجرة قبل عام 1952، وتصل لـ300% للوحدات المؤجرة قبل عام 1958، فيما حدد نسبة الزيادة بـ240% للوحدات المؤجرة قبل 1973.

وأشار عضو لجنة تعديل قانون الإيجار القديم بوزارة الإسكان، إلى أن مسودة القانون حددت نسبة الزيادة للوحدات التي تم تأجيرها خلال عام 1963 - 1973 بـ170%، فيما تصل لـ120% للوحدات المؤجرة قبل 1977، وتصل الزيادة لـ90% للوحدات المؤجرة قبل 1981، وبنسبة 45% للوحدات المؤجرة قبل 1984، وبنسبة 15% للوحدات المؤجرة قبل 1989، و7% للوحدات المؤجرة قبل 1991، ويتم تطبيق هذه الزيادات بشكل تدريجي حتى تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.

وتابع حجاب، أن التعديلات اقرت إنشاء صندوق خاص لدعم غير القادرين من المستأجرين، بهدف مراعاة ظروفهم الاجتماعية، وموارد الصندوق تكون بنسبة محددة من ايرادات الضريبة العقارية، والموازنة العامة للدولة.