منظومة جديدة لمنع تسريب امتحانات الثانوية العامة

كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من وضع منظومة متكاملة لتطوير نظم امتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من العام الدراسي 2107-2018، لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومخاطبة القدرات الخاصة بالطلاب، دون الاعتماد فقط على الحفظ والتلقين، مشيرًا إلى ضرورة تهيئة الطالب للأسلوب الجديد للامتحانات اعتبارًا من الصف الأول الثانوي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتطوير وتأمين نظام امتحانات الثانوية العامة، بحضور وزراء التعليم العالي، والإنتاج الحربي، والتربية والتعليم، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع سبل تطوير آليات القبول بالجامعات، إلى جانب تطبيق منظومة جديدة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بهدف منع الغش الإلكتروني والتسريب، تقوم أبرز ملامحها على دراسة آلية استخدام أجهزة التشويش باللجان أثناء فترات عقد الامتحانات، وتحديد مواصفات الأجهزة المطلوبة ومدى تأثيرها، وتكليف جهة معينة تكون مسئولة عن تشغيل تلك الأجهزة، على أن يتم عقد اجتماع لاحق لإقرار ما يتم الاتفاق عليه في هذا الصدد بعد استيفاء كافة الاشتراطات.

واستعرض الاجتماع أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، لمواجهة ظاهرة تسريب أسئلة وأجابات الامتحانات المتعلقة بمراحل التعليم المختلفة ـ وخاصة امتحانات الثانوية العامة ـ والذي يتضمن تغليظ العقوبات المقررة المنصوص عليها في القانون الحالي، إلى جانب مد نطاق التجريم ليشمل ارتكاب أي أفعال قبل عقد لجان الامتحان مادام اقترن ذلك بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، كما يشمل التعديل على معاقبة من يتم ضبطه بحيازة أجهزة اتصال من أي نوع تساعد في أعمال الغش داخل اللجان حتى لو لم تستخدم، على أن تعرض تلك التعديلات على اجتماع قادم لمجلس الوزراء لمناقشتها وإرسالها لمجلس النواب.