الاستثمار: قانون شركات الشخص الواحد يحقق دعم الدولة للمشروعات الصغيرة
قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاسثمار، إن فلسفة قانون شركات الشخص الواحد، هي العمل على تيسير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، في إطار توجه الدولة المصرية للنهوض بالوضع الاقتصادى المصري والتغلب على إشكاليات الفترة الماضية.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة المشتركة للشئون الاقتصادية والصناعة، اليوم الأحد، مؤكدًا على أن هذا الهدف يتحقق وفق رقابة دورية وإجراءات ميسرة مع الحفاظ على حقوق الدائنين لها، مشيرا إلى أن تعمل على دعم صغار المستثمرين قائلا:" نقلة مهمة وتشجيع للدخول في النظام الرسمى".
واعترض النائب مدحت الشريف، عضو مجلس النواب على حديث رئيس الهيئة، مؤكدا على أن القانون الحالى أفضل بكثير من القانون الجديد ويعطي مميزات فاعلة نحو الحفاظ على حقوق المستثمرين، ويحافظ على عدم السعر في تحقيق شركات وهمية بصورة كبيرة في إطار الرقابة الفاعلة.
وعاود خضير حديثه: "القانون الجديد وفق رؤية اقتصادية عالمية وتم وضعه من قبل أساتذة قانون تجارى على مستوى عال"، مشيرا إلى أن تخوفات التهرب الضريبي ليست في محلها إطلاقا، متابعا: "نحن في خطة الإصلاح الاقتصادى نعمل على إصدار أي قانون من شأنه تحقيق أي مكاسب للمواطن المصرى وتخفيف العبء على المستثمرين وهذا هو التحدى الحقيقى لنا وتوجه عام للدولة المصرية.
