مستشار وزير الصناعة: قانون شركات الشخص الواحد يميز المشروعات الفردية

أكد هشام رجب، مستشار وزير الصناعة، أن مشروع قانون شركات الشخص الواحد المقدم من الحكومة للبرلمان، ليس بدعة، وكان من الممكن إضافته كباب في قانون 159 الحالي الخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة على مصيلحي رئيس اللجنة، أن الحكومة رأت إعداد مشروع قانون خاص بشركات الشخص الواحد وعدم ضمه لقانون 195 بسبب أن القانون الأخير يتم دراسة تعديله حاليا في المسائل الخاصة بتأسيس الشركات.

وتابع: تعديل قانون 159 قد يأخذ فترة أطول ولا يمكن انتظار إصدار مشروع القانون المقترح لحين تعديل القانون الحالي".

ورفض مستشار وزير الصناعة ما طرحه عدد من النواب خلال المناقشات من أن مشروع القانون باب خلفي للتهرب الضريبي، مؤكدا أن مشروع القانون يحقق نوعًا من المميزات للمشروعات الفردية.

وقال مخاطبًا النواب: "لو عايزين تتأكدوا أن مشروع القانون له تشريعات مقارنة في دول أخرى ممكن نرسلها لحضراتكم للاطلاع عليها".