حبس نقيب الصحفيين
حسنا فعل نقيب الصحفيين الزميل يحيي قلاش بعد صدور حكم أول درجة بحبسه لمدة عامين وزميلين من أعضاء مجلس النقابة في قضية إيواء مطلوبين.. فهو قال إنه هو شخصيا والنقابة ليس في منازعة مع القضاء وإن الصحفيين ليس على رأسهم ريشة وإنه سوف يلجأ للوسائل القانونية للطعن قضائيا في هذا الحكم والسعي لإلغائه بمعرفة القضاء.
فالزميل يدرك أن هذا حكم قضائي وليس أمرا إداريا أو قرارا للسلطة التنفيذية يحتاج إلى التصدي له لتعبئة سياسية واستخدام الأساليب والوسائل السياسية، بدءا من الحشد ومرورا بالتظاهر وحتى الاعتصام، فضلا بالطبع عن الكتابة والحديث في الفضائيات.. وأتمنى أن يظل النقيب ومعه مجلس النقابة ينهجون هذا النهج حتى ولو كان هناك من يريد استثمارها واستغلالها سياسيا أو تحديدا لتحقيق مآرب سياسية.
وفي الأوقات الصعبة تظهر حنكة ومهارة القيادة وحتى تنجح الجهود القانونية لإلغاء هذا الحكم في الدرجة الثانية من التقاضي، والذي يحتاج لجهد لنفي أو تفيذ الاتهام الموجه بمعرفة النيابة للزملاء الثلاثة «النقيب وأعضاء مجلس النقابة».. كما أن الزميل النقيب يدرك أن الرئيس ليس بمقدوره دستوريا التدخل الآن في هذا الأمر، كما طالب البعض.
إنني لا أحب وأكره حبس أي زميل صحفي ما دام لم يمارس عنفا أو يحرض عليه، حتى ولو كان هذا الزميل متهما في قضية لا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير، أو حتى ارتكب خطأ في ممارسة إدارة أزمة بين النقابة التي تعد إحدى مؤسسات الدولة وبين مؤسسة أخرى.. وأرجو أن ينتهي الأمر في نهاية المطاف إلى إلغاء حكم أولى درجة القاضي بحبسهم بالحد الأقصى للعقوبة في الاتهام الموجه للزملاء.. كما أرجو أن نتوصل إلى أسلوب أفضل في صياغة علاقات مؤسسة الدولة تضمن حدا أدنى من التفاهم الخالي من التربص.
