2.6 مليار جنيه حجم محفظة بنك القاهرة للمشروعات الصغيرة نهاية أكتوبر
تمكن بنك القاهرة من تقديم المساندة الكاملة لأصحاب المشروعات الصغيرة عبر سنوات من العمل المتواصل والخبرة المصرفية التي يتمتع بها البنك في تلك المجالات، وسياسة توسعية تبناها البنك لمساندة عملاء تلك القطاعات الحيوية بما يتناسب مع أهميتها في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة ودفع قاطرة النمو الاقتصادي.
وحول أبرز المؤشرات التي حققها البنك في هذا المجال، أعلن منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة عن وصول رصيد محفظتى "القروض الصغيرة والمتوسطة" و"القروض متناهية الصغر" إلى 2.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016، مشيرًا إلى أنه منذ البدء في تطبيق مبادرة البنك المركزى لمساندة تلك القطاعات ارتفع رصيد المحفظة للمنتجات القائمة لنحو 15% شهريًا، ومن المتوقع أن يشهد رصيد المحفظة ارتفاعًا يقدر بنحو 22% قبل نهاية العام الحالي.
وتابع الزاهد أن الوصول لتلك النتائج المتميزة يأتى في إطار استمرار البنك في تنفيذ كافة آليات العمل الميسرة بأبسط وأسرع الإجراءات البنكية التي ساهمت في تحقيق قفزة في عدد المشروعات المستفيدة وقيم التسهيلات الممنوحة لعملاء تلك القطاعات مدعومة بشبكة فروع بنك القاهرة والتي تغطى مختلف أنحاء الجمهورية لتقديم خدمة متميزة لعملاء تلك المشروعات.
وأكد مواصلة البنك تقديم كافة التسهيلات الائتمانية اللازمة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشرط سلامة جدواها الاقتصادية وجودة الاستعلام الائتمانى لها.
وتمتد قصة نجاح البنك في تمويل المشروعات متناهية الصغر عبر سنوات من الخبرة المصرفية التي ساهم خلالها البنك في توفير ما يزيد عن مائة ألف فرصة عمل للشباب ومشروعات إنتاجية مستدامة، باعتباره أبرز منتج من المنتجات المصرفية التي تلعب دور فعال في تحقيق التنمية المجمتعية.
وتتضح مظاهر قوة البنك في مجال الإقراض متناهى الصغر من خلال حصوله على حصة سوقية تصل إلى أكثر من 50% بالنسبة للقطاع المصرفى، إلى جانب الوصول لنحو 22% من إجمالي سوق الإقراض الفردي ككل نجح خلالها البنك في ضخ أكثر من مليون و500 ألف قرض لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بقيمة إجمالية تقدر بنحو 11 مليار جنيه حصلت خلالها المرأة المعيلة على أكثر من 30% من عدد القروض المصدرة بهدف زيادة دخل المرأة صاحبة المشروعات متناهية الصغر في الأحياء والقرى الفقيرة بكافة محافظات الجمهورية وتحسين مستوى معيشتها.
كما نجح البنك خلال عام 2016 من توقيع عقدين لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 320 مليون جنيه، إلى جانب توقيع عقد اتفاق المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
وفى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جاءت توسعات بنك القاهرة التي انتهجها منذ سنوات لتتناسب مع سياسة الدولة وتوجهات البنك المركزى في دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث حرص البنك منذ طرح المنتج على تخصيص فريق بيع متخصص في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتزويده بأحدث البرامج التدريبية اللازمة وإمداده بالمهارات البيعية المتخصصة في هذا المجال، مع تخصيص قطاع مستقل داخل البنك للاستفادة من التيسيرات التي تتيحها المبادرة والتي تتمثل في ارتفاع حدود التمويل وسعر العائد المتميز.
كما حرص البنك على إضافة العديد من البرامج التمويلية المتنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تلبي احتياجات عملاء النشاط عن طريق منح تلك التمويلات للمشروعات التي تنطبق عليها الشروط والقواعد التي حددتها المبادرة وفقا لحجم أعمالها ورءوس أموالها الوارد بتعريف البنك المركزي المصري.
ويعد منتج "تنمية الأعمال الشخصى" من أبرز المنتجات التي يخطط البنك لإصدارها خلال الفترة الحالية، والتي تخدم شريحة عريضة من العملاء، ومن المتوقع أن تشهد محفظة المنتج طفرة كبيرة في معدلات النمو نظرًا لسهولة الإجراءات والمستندات الخاصة به.
ويواصل بنك القاهرة دعمه الكامل لأصحاب تلك المشروعات حتى تتمكن من تطوير حجم أعمالها، والتوسع في أنشطتها مما ينعكس بالإيجاب على تحقيق النمو الاقتصادى والنهوض بالاقتصاد القومى.
