بالمستندات.. محاكمة مسئولين من قيادات «العامة للبترول» بتهمة تلقي رشاوي.. النيابة تحقق مع أحد المتهمين في واقعة غسيل أموال.. والتسجيلات تكشف تفاصيل الجريمة

قررت النيابة الإدارية إحالة مسئولين من قيادات الشركة العامة للبترول للمحاكمة؛ بعد أن ألقت الرقابة الإدارية القبض عليهما أثناء تقاضيهما رشاوي من بعض رجال الأعمال أصحاب الشركات الخاصة.

وأكدت أوراق القضية رقم 219 لسنة 58 قضائية عليا، أن وحيد راشد مصطفى، مدير عام الحفر بالشركة العامة للبترول، بصفته موظفًا عموميًا طلب 50 ألف جنيه من أحمد محمود محمد، رئيس قسم المبيعات بالشركة الوطنية للخدمات البترولية "نابسكو" على سبيل الرشوة مقابل تيسيره وإنهاء إجراءات صرف مستحقات شركة “نابسكو” المالية لدى الشركة العامة للبترول، وذلك بتصديقه على الفواتير التي يتم بمقتضاها صرف تلك المستحقات وتسهيل تجديد تعاقدها مع الشركة العامة للبترول، وفقًا لإقرار كل من أحمد محمود، رئيس قسم المبيعات بشركة “نابسكو” وزوجته رحاب على، الموظفة بشركة “أنترتك” بصحة واقعة الرشوة.

النيابة الإدارية
واستندت النيابة الإدارية إلى أقوال عضوي الرقابة الإدارية ـ عبد الرحمن الضويني، وأحمد درويتي وشهادة رمضان عبد الرحمن مرزوق، مدير عام الشئون القانونية بالشركة العامة للبترول بأن طبيعة عمل المتهم التصديق على فواتير شركة “نابسكو” تمهيدًا لصرفها، إضافة إلى أن المتهم هو من اقترح تجديد التعاقد مع الشركة طبقًا لوظيفته.

كما استندت النيابة الإدارية إلى التسجيلات الصوتية والفيديو بما حوته من عبارات حملت معاني مفادها قيامه بطلب وتقاضي مبالغ مالية عقب صرف مستحقات شركة “نابسكو”.

كما تبين أن المتهم طلب رشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته بأن تقاضى من أحمد محمود رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة جرين فالي أوبل سرفيس 10 آلاف جنيه بوساطة أسامة فوزي فاخوري، المدير بالشركة، وذلك على سبيل الرشوة مقابل إسناده للشركة مهمة نقل ومعالجة مخلفات حفر آبار البترول الخاصة بالشركة محل عمله بطريق الاتفاق المباشر بدلًا من طرحها بطريق المناقصة العامة.

واستندت النيابة الإدارية إلى اعتراف أسامة فوزي فاخوري، وإقرار أحمد محمود رمضان، مدير ورئيس شركة جرين فالي أوبل سرفيس وشهادة أعضاء الرقابة الإدارية وتسجيلات المحادثات الهاتفية، والتي تؤكد جميعها أن المتهم تقاضى المبلغ على سبيل الرشوة.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها 60 ألف جنيه تقريبًا متحصلات جريمة الرشوة واستبداله جزءا منها بعملات بمبلغ 29727 دولارا أمريكيا وبمبلغ 1849 ريـالا سعوديا و14.5 جنيها ذهبيا تم ضبطها بشنطة خاصة به بمكتبه داخل مقر عمله قاصدًا من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال والتمويه على مصدرها وطبيعة عملها.

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن أحمد عبد الجواد على، مهندس بترول بالشركة العامة للبترول، طلب وأخذ مبالغ مالية لنفسه على سبيل الرشوة تمثلت في جنيهين ذهبيين بوساطة محمد الفاتح عبد العظيم، الموظف بالشركة الوطنية للخدمات البترولية “نابسكو” مقابل استبدال البند المدرج بالتعاقد بين الشركة العامة للبترول و”نابسكو” الخاص بتحمل الأخيرة تكاليف سفر وتدريب 4 مهندسين من الشركة العامة للبترول خارج الدولة ببند آخر تقوم بمقتضاه شركة “نابسكو” بتدبير رحلات سفر داخلية لمدن ساحلية على سبيل التنزه له ولباقي زملائه.

تحقيقات النيابة
واستندت النيابة الإدارية إلى تحريات الرقابة الإدارية وتحقيقات النيابة العامة وإقرار محمد الفاتح عبد العظيم الموظف بشركة “نابسكو” بدفع رشوة للمتهم تمثلت في جنيهين من الذهب.

وأكدت أوراق القضية أن المتهم طلب جنيهين من الذهب كرشوة من محمد الفاتح عبد العظيم الموظف بالشركة الوطنية للخدمات البترولية “نابسكو” مكافأة له على إنجازه الفواتير الخاصة بمستحقات الشركة المالية وفقًا لإقرار وشهادة مصطفى الضويني، عضو الرقابة الإدارية وتحقيقات النيابة العامة بشأن اختصاص المتهم بمراجعة الفواتير الخاصة بشركة “نابسكو” والتعجيل في صرف المستحقات المالية للشركة، إضافة إلى المحادثات الهاتفية بين المتهمين والتي تؤكد حصول المتهم على الجنيهات الذهبية على سبيل الرشوة مقابل إنجاز مصالح الشركة المالية وطلبه المزيد من الرشاوى مقابل ذلك.

وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين وحيد راشد مصطفى، مدير عام الحفر بالشركة العامة للبترول، وزميله أحمد عبد الجواد على، مهندس بترول بالشركة، للمحاكمة مع إفراد تحقيق مستقل برقم إرجاء بت لواقعة ارتكاب المتهم الأول جريمة غسيل أموال.