حيثيات حبس نقيب الصحفيين.. المحكمة: الفيديوهات تؤكد علم المتهمين بأمر ضبط وإحضار بدر والسقا.. قدموا دعما معنويا لزميليهما المطلوبين.. وأدخلوا النقابة طرفا في القضية

حصلت "فيتو" على حيثيات حكم محكمة حنح قصر النيل بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى المجلس خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا.

توافر الركن المادي
قالت المحكمة في حيثياتها «إنه توافر الركن المادى لتلك الجريمة بعنصريه الأول وهو السلوك المادى والثانى وهو العنصر النفسى المتمثل في العلم لدى صاحب السلوك بتوافر صفة طلب الضبط المكتوب في الشخص الذي يرد عليه السلوك وقد توافرت هذا الركن بعنصريه في السماح لهذين الشخصين باللجوء والإيواء إلى مقر نقابة الصحفيين والإقامة والمبيت فيه وقد ثبت للمحكمة ذلك من أقوال كل من عمرو بدر ومحمود السقا في تحقيقات نيابة ثان شبرا الخيمة في القضية رقم 4564 لسنة 2016 قسم شبرا الخيمة، قررا فيها باتفاقهما مع نقيب الصحفيين "المتهم الأول" على الاحتماء بديوان النقابة لحين تواصله مع السلطات التنفيذية والقضائية للدولة، وهو ما فعله فعلا المتهم الأول بالاتصال بالمقدم حازم رشوان ضابط الأمن الوطنى لتنفيذ ما اتفق عليه مع سالفى الذكر بدر والسقا من التوصل لحل مع السلطات التنفيذية والقضائية بالدولة».

وأضافت المحكمة في حيثياتها: «لا ينال من ذلك ما قرر به المتهم الأول من أن ذلك الاتصال كان بغرض التأكد من صدور ضبط وإحضار بشأن هذين الشخصين من عدمه وعدم معرفته بذلك حتى بعد الاتصال، إذ أكد أيضا صحة الواقعة ومعرفة المتهم الأول نقيب الصحفيين بكونهما مطلوبا ضبطهما».

شهادة حاتم زكريا
أوضحت المحكمة: «ما شهد به كل من حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين وفتحى على يوسف السفير السابق ومدير عام اتحاد الصحفيين العرب في التحقيقات، بأنه بتاريخ 30 أبريل 2016 في نحو الساعة الواحدة والنصف مساء وأثناء تواجد المقدم حازم رشوان ضابط الأمن الوطنى بمكتب الأول وفى حضور الثانى، تلقى المقدم حازم رشوان اتصالا تلفونيا من نقيب الصحفيين أبلغ فيه المقدم حازم رشوان يحيى قلاش بصدور أمر ضبط وإحضار عمرو بدر ومحمود السقا، كما ثبت علم المتهمين الثلاثة أيضا بشهادة وليد سيد مندوب أمن النقابة من قيام المتهم الثانى وحضور المتهم الأول باستدعائه وطلب منه تجهيز قاعة بكار بالنقابة لمبيت شخصين ثم توجه لتنفيذ ذلك الطلب وبصحبته المتهم الثالث للتأكد من جاهزية تلك القاعة للمبيت».

وأوضحت المحكمة: «أيضا شهادة محمد عبد العليم مدير أمن النقابة في التحقيقات بحضور عمرو بدر والسقا يوم 30 أبريل ومشاهدته لهما صباح يوم 1 مايو 2016، وشهادة المقدم حازم رشوان من أن تحرياته توصلت إلى أن المتهمين بدر والسقا صادر ضدهما قرار من النيابة العامة بضبطهما وقد توجها إلى مقر نقابة الصحفيين صباح يوم السبت 30 أبريل للاعتصام بها وتم نشر ذلك على بعض المواقع الإلكترونية ومنها موقع البداية الذي يرأس تحريرها المتهم الثالث».

كما قرر الضابط بتلقيه اتصالا هاتفيا من نقيب الصحفيبن بذات اليوم طلب فيه إيجاد حل بشأن قرار ضبط وإحضار بدر والسقا بهدف المماطلة في تنفيذ ذلك الأمر والذي أخبر فيه المتهم الأول أنه لا سبيل إلا بتنفيذ ذلك الأمر الصادر ضدهما إلا أن قلاش طلب منه عرض حل آخر لقرار الضبط.

وقال إن تحرياته انتهت إلى قيام المتهمين الأول والثانى بتجهيز قاعة بالدور الرابع بالنقابة، وقيام المتهم الثالث "البلشى" بالاتفاق مع قلاش وجمال عبد الرحيم بحشد جموع الصحفيين للتضامن مع المتهمين لخلق رأى عام ضاغط ضد تنفيذ القرار الصادر بضبطهما.

واطمأنت المحكمة لهذه الشهادات والتحريات التي دعمتها وأكدت صحتها ما ثبت أيضا للمحكمة من مطالعتها لمحاضر الاستماع والمشاهدة المرفقة بالأوراق، والتي قامت المحكمة بالتأكد من صحتها بالدخول على شبكة الإنترنت والتي تبين وجود مقال منشور بتاريخ 30 أبريل على الموقع الإلكترونى لجريدة "البداية" والتي يترأس تحريرها خالد البلشى المتهم الثالث تحت عنوان "عمرو بدر والسقا يدخلان في اعتصام مفتوح بنقابة الصحفيين اعتراضا على ضبطهما واقتحام منزلهما"، كما تضمن المقال انتظارهما في النقابة لتضامن الزملاء وتحرك النقابة.

كما تضمن مقال آخر بذات الموقع تحت عنوان بدر والسقا يعتصمان بالنقابة ويطالبان الصحفيين بالتضامن معهما.

كما ثبت للمحكمة وجود مقطع فيديو على موقع "التحرير" تضمن حديثا مصورا للمتهم عمرو  بدر يقرر فيه بدء الاعتصام بالنقابة هو وزميله السقا اعتراضا على التعسف ضدهما واقتحام منزلهما مرتين، وأنهما أبلغا مجلس النقابة ممثلا في المتهم الثالث خالد البلشى وأنهما بدآ الاعتصام عقب إخباره بشكل رسمى وأنهما يعتبران مجلس النقابة طرفا في الاعتصام.

حديث البلشي في الإعلام
اطلعت المحكمة على فيديو آخر لبرنامج "الصورة الكاملة" المذاع على "أون تى في" الذي استضاف فيه المتهم الثالث خالد البلشى وتضمن حديثه أن زميليه بدر والسقا لجآ إلى النقابة قبل عيد العمال بيوم وأنه قيل بصدور بضبط وإحضار لهما وأنهما سمعا بكونهما مطلوبين بناء على مذكرة تحريات أمن وطنى وأنهما يرغبان في الإجراءات القانونية دون التعرض لأى انتهاكات.

كما اطلعت المحكمة على فيدبو ببرنامج "العاشرة مساء" وفيه قال المتهم الثالث في مداخلة إن بدر والسقا لجآ إلى النقابة بغرض البحث عن تنفيذ هذا القرار من خلال النقابة، وأن نقيب الصحفيين يجرى اتصالات لإقرار الأمر بطريقة قانونية.

وهى المقاطع والمقالات التي أثبتت للمحكمة علم المتهمين الثلاثة بأمر الضبط والإحضار الصادر ضد بدر والسقا، وعلم المتهمين يؤكده أيضا أقوال المتهم الثالث البلشى بالتحقيقات عند سؤاله "هل يقوم هو والنقيب بموالاة المواقع الإلكترونية وما يتم نشره من أخبار؟"، أجاب أنه من صميم عملهما متابعة كل ما يكتب مباشرة مما يؤكد علم  المتهمين بصدور ضبط وإحضار لبدر والسقا.

الركن المعنوى
عن الركن المعنوى، فثبت للمحكمة قيام المتهمين بالسماح للمطلوب ضبطهما وهم من وقع عليهما فعل الإيواء بمساعدة المتهمين وخاصة البلشى بالإعلان عن تواجدهما بمقر النقابة وإعلانهما بأنهما في اعتصام مفتوح احتجاجا على مداهمة الشرطة لمنزلهما، فلو افترضنا جدلا والجدل ينافى الواقع عدم معرفة المتهمين بأمر الضبط والإحضار الصادر قبلهما ولم تتجه إرادة المتهمين إلى إيواء هذين الشخصين الصادر ضدهما أمر ضبط وإحضار بمقر النقابة، لما سمحوا لهما بالإعلان عن اعتصام مفتوح داخل النقابة على موقع إلكترونى يرأس تحريره المتهم الثالث قبل التأكد من حقيقة صدور أمر ضبط حرصا على نقابة الصحفيين حتى لا تدخل طرفا في ذلك وحتى لا تصبح ملاذا للهاربين من الأحكام والمطلوب ضبطهما كونها سمحت لهما بالاعتصام بداخلها أما أنهم قد سمحوا بذلك وأشرفوا عليه أيضا مع ثبوت علمهم بأمر الضبط ما يثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك توافر الركن المعنوى للجريمة.

وذكرت المحكمة في حيثياتها أيضا: "ويثبت للمحكمة أقوال بدر والسقا في التحقيقات اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بالنقابة لحين تواصله مع السلطات القضائية للدولة، حيث إنه لو كان تواجدهما بمقر النقابة دون اتفاق مع نقيب الصحفيين لما سمحوا لهم هو أو باقى المتهمين بالإعلان عن اعتصام مفتوح داخل النقابة، ولا يقدح ارتكاب المتهمين للواقعة أو ينال منه، ما دفع به دفاع المتهمين عدم ثبوت دعوة أي من المتهمين الثلاثة للمطلوب ضبطهما للحضور لمقر النقابة والإيواء بها، ذلك وأنه كما سبق وأشرنا أن المستقر عليه فقهيا أنه لا يسأل صاحب المأوى إذا كان غائبا عند حضور الجانى إلا إذا ترك الجانى مستمرا في الإقامة بعد العلم بأن السلطات تبحث عنه".

وتابعت المحكمة: "بإنزال ذلك على واقعتنا بعد الافتراض الجدلى بعدم قيام أي من المتهمين بتوجيه دعوة لبدر والسقا للإيواء لمقر النقابة، تسأل المحكمة (ماذا فعل المتهمون الثلاثة بعد علمهم بلجوء بدر والسقا لمقر النقابة للإيواء بها؟)، والثابت للمحكمة هو تركهم للإيواء في النقابة وتوفير الدعم المعنوى لهما بالسماح لهما بالاعتصام داخل النقابة وعدم اتباع الإجراءات الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات وهو ما يثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين الثلاثة لتلك الواقعة"، بحسب الحيثيات.

ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة حضوريا بحبس كل متهم عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه.