جدل قانوني حول حبس نقيب الصحفيين وعضوي المجلس.. كبيش: المحكمة وقعت أقصى درجات العقوبة.. نجيدة: لابد من انتظار حيثيات الحكم.. والعوضي: أدعمهم أمام «الاستئناف»

أثار حكم محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد أبو العطا، المتعلق بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم وخالد البلشي، بالحبس عامين مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه، جدلاً حول تبعات الحكم والسند القانوني، خاصةً وأنه لم تصدر حتى الآن حيثيات الحكم.

النيابة العامة كانت قد أحالت النقيب وعضوي المجلس، إلى المحكمة في تهمة إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار، وهما عمرو بدر، ومحمود السقا، اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين في مايو الماضي.

أقصى درجات العقوبة
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، أن هناك فرقًا بين التهمة الموجهة إلى نقيب الصحفيين بإيواء عناصر صادر بحقها أحكام قضائية، وتهمة التستر، مشيرًا إلى أن الحكم صادر من محكمة درجة أولى محكمة جنح قصر النيل، والتي استندت في حكمها إلى المادة 144 و145، من قانون العقوبات.

وحول طبيعة الحكم، أوضح «كبيش»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن المحكمة رأت باكتفاء أدلة الإدانة، ضد نقيب الصحفيين، وعدم الأخذ بأدلة الدفاع، لافتًا إلى أن المحكمة وقعت أقصى عقوبة في القانون، بالسجن المشدد لعامين مع الأشغال.

أكد الخبير القانوني، أن الكفالة بمبلغ 10 آلاف جنيه تسمح للمتهم بالاستئناف على الحكم أمام محكمة جنح الاستئناف.

انتظار حيثيات الحكم
من جانبه، أشار طارق نجيدة، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إلى أن حيثيات الحكم الصادر بحق نقيب الصحفيين لم تنشر بعد، ومن المتوقع أن تنشر في خلال 8 أيام من الحكم، ولكن من المتوقع أن تظهر اليوم أو غدًا ، لافتًا إلى أن إصدار الحيثيات يسمح بالاطلاع على الأسباب التي دفعت المحكمة إلى قرارها.

وتابع «نجيدة»، خلال تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن دفاع النقيب وعضوي مجلس النقابة، يحق لهم تقديم أوراق الطعن على الحكم لمحكمة الاستئناف، دون الانتظار لإصدار حيثيات الحكم، مؤكدًا أن أي تحرك تجاه القرار يستوجب الانتظار لتحليل الأسباب التي استندت إليها المحكمة في حكمها.

الدعم أمام الاستئناف
وأكد المحامي طارق العوضي، أنه سيقدم لنقيب الصحفيين كل الدعم والتضامن في المعركة القانونية أمام محكمة الاستئناف، وذلك بعد الحكم على نقيب الصحفيين ووكيلى النقابة بالحبس عامين، مشيرًا إلى أن ما حدث سابقة تُعد الأولى في تاريخ الصحافة.

وكتب طارق العوضي تدوينة على فيس بوك «الصحافة ليست جريمة.. في سابقة هي الأولى من نوعها الحكم على نقيب الصحفيين والأمين العام للنقابة ووكيل النقابة بالحبس عامين.. كل الدعم والتضامن لهم في معركتنا القانونية أمام محكمة الاستئناف.. الصحافة ليست جريمة».