"الاستثمار" تدرس مشروع قانون لتطوير قطاع الأعمال

كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن إعداد مشروع قانون لتطوير قطاع الأعمال العام، يتم مراجعته حاليا، لتقديمه للجنة التشريعية بمجلس الوزراء، تمهيدا لاعتماده من قبل المجلس، خلال 10 أيام، وإحالته لمجلس الشورى، الذى تولى سلطة التشريع، وفقا للدستور الجديد، فى غياب مجلس النواب.

ونفى "صالح" على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادى المصرى الآسيوى، اليوم السبت، ما تردد حول نية الحكومة طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام للخصخصة، خلال الفترة المقبلة، مؤكداً انتهاء هذا البرنامج للأبد.

وكشف "صالح" عن بعض ملامح مشروع القانون الجديد لتطوير قطاع الأعمال العام، والذى يقوم على زيادة رؤوس أموال بعض الشركات الخاسرة، عبر ضح أموال لمساعدتها بالتعاون مع البنك الأوربى للتنمية، لتطوير منتجاتها لتكون جاهزة للتصدير.