في سابقة تاريخية «حبس نقيب الصحفيين».. جنح قصر النيل تقضي بحبس «قلاش والبلشي وعبد الرحيم» سنتين مع الشغل.. النيابة اتهمت النقيب بإيواء مطلوبين أمنيا.. والحكم صدر بعد التأجيل
أصدرت محكمة جنح قصر النيل اليوم حكمها في قضية اتهام نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبد الرحيم التي اتهموا فيها بإيواء مطلوبين أمنيا، وقضت بحبسهم سنتين مع الشغل لكل منهم وكفالة ١٠ آلاف جنيه.
فيما يلي استعراض لمحطات القضية:
البداية كانت في 26 مايو الماضي، باتهام نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، بإيواء متهمين مطلوبين، وبناءً عليه قررت نيابة وسط القاهرة، استدعاء نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وخالد البلشي وكيل مجلس النقابة، وذلك لسماع أقوالهم في التحقيقات التي تجريها النيابة بشأن واقعة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل مقر النقابة بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهما من نيابة شبرا الخيمة، وتواجدهما داخل مبنى النقابة.
وبعد السماع لأقوالهم، في 30 مايو، قررت النيابة العامة الإفراج عن النقيب وعضوي مجلس النقابة، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، بعد التحقيق معهم في البلاغ رقم 515 لسنة 2016، كما قررت إحالة كل منهم لمحاكمة عاجلة أمام محكمة الجنح، مع إخلاء سبيلهم على ذمة اتهامهم بإيواء متهمين والتستر عليهم، ونشر أخبار كاذبة عن اقتحام مقر نقابة الصحفيين.
الجلسة الأولى
أما أولى جلسات محاكمتهم فكانت 4 يونيو، رفعت خلالها محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة عابدين، الجلسة للإصدار القرار، وطالبت هيئة الدفاع عن النقيب وعضوى المجلس من المحكمة أجلا للاطلاع على أوراق القضية، وتمكينهم من تصوير تحقيقات النيابة مع عمر بدر ومحمود السقا.
وشهد ذلك اليوم حالة من الارتباك أمام النقابة، بعد توجه عدد من الصحفيين، صباح اليوم السبت من مقر نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت إلى محكمة جنح قصر النيل بعابدين، للتضامن مع مجلس النقابة.
الجلسة الثانية
أما عن كواليس ثاني جلسات المحاكمة فكانت في 18 يونيو، طالبت خلالها هيئة الدفاع عن المتهمين التي ضمت سامح عاشور ومحمود كبيش، خلال الجلسة من هيئة المحكمة بانتداب فني من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لإعداد كشف بالأقراص المدمجة الموجودة ضمن أحراز القضية للاستماع والمشاهدة.
كما طالبت الهيئة استدعاء ضابط الأمن الوطني القائم بإجراءات توقيف الصحفيين محمود السقا وعمرو بدر، لسؤاله في شهادته التي أدلى بها في تحقيقات نيابة شبرا الخيمة، واستدعاء عضو مجلس نقابة الصحفيين حاتم زكريا، واستدعاء طاقم أمن نقابة الصحفيين، وأيضا المتهمين محمود السقا وعمرو بدر للشهادة، مع التصريح باستخراج شهادة من قسم شبرا الخيمة في التصرف الذي تم في المحضر 4016 لسنة 2016 شبرا الخيمة، كما طالب دفاع المتهم الثالث خالد البلشي باستخراج شهادة تحركات من إدارة الجوازات والهجرة عن تحرك المتهم في الفترة ما بين 29 أبريل حتى 4 مايو 2016.
فيما قررت محكمة جنح قصر النيل، التأجيل لجلسة 25 يونيو، وذلك لسماع الشهود وعرض الأسطوانات المدمجة، وفي 25 يونيو تم التأجيل لجلسة 2 يوليو لسماع شهود الإثبات ضابطى الأمن الوطنى وأفراد أمن النقابة وحاتم زكريا عضو المجلس، وظل التأجيل كذلك لحين الانتهاء لفض الأحراز.
شهادة مدير أمن النقابة
وفي جلسة 9 يوليو، أدلى مدير أمن نقابة الصحفيين بشهادته، وقال خلالها إنه تلقى اتصالا من فرد أمن النقابة أبلغه بدخول مراتب وبطاطين إلى نقابة الصحفيين لعمرو بدر ومحمود السقا، وإن النقيب على علم بها، فقال له "خليهم يدخلوها"، وبسؤال الشاهد عن من كان يجالس عمرو بدر ومحمود السقا قبل يوم القبض عليهما، قال الشاهد نقيب الصحفيين وخالد البلشى وجمال عبد الرحيم.
وطلب ممثل النيابة العامة من رئيس المحكمة إعادة سؤال شاهد الإثبات، ولكن دفاع المتهمين اعترض على طلب ممثل النيابة العامة، لأنه لا يجوز للنيابة العامة أن تسأل الشاهد أثناء استجواب الشاهد لعدم تغيير وتعديل أقواله، وتم تأجيل لـ 16 يوليو.
الأحراز
وفي 16 يوليو، واصلت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار وائل خضر السبت عرض الإسطوانات في جلسة فض الأحراز بالمحاكمة، وجاء بها ١٧ ملفا خاصا بواقعة النقابة منذ بدايتها، وتضمنت تسجيلات ومداخلات هاتفية للنقيب وأعضاء مجلس النقابة على البرامج والقنوات الفضائية.
وكما جاء في الإسطوانات لقطات من الجرائد خاصة بتناول وقائع ضبط عمرو بدر ومحمود السقا، وخبر كن موقع البداية خاين بتضامن المحامين مع اعتصامهم في النقابة عقب صدور قرار ضبطهم وإحضارهم، والخبر منشور يوم ٣٠ أبريل، كما رفق الخبر بعدد من الصور للمرشح الرئاسي السابق خالد على، وخالد البلشي وصحفيين آخرين وهم يجالسونهم داخل النقابة، وأخرى وهم يرفعون لافتات في النقابة "الصحافة مش الجريمة"، وأكد الدفاع أن وقت الصور من تاريخها وزمانها غير محدد وبالتالي لا يمكن أن تؤخذ محل دليل اتهام.
كما عرضت المحكمة خبرا آخر من نفس الجريدة يتضمن عنوان "بدر والسقا" يدخلان في اعتصام مفتوح اعتراضا على قرار ضبطهما واقتحام منزليهما " وذلك بتاريخ ٣٠ أبريل الماضي، وأثبت الدفاع تواجد خطأ في الخبر حيث إنه ذكر "أمس الإثنين" وذلك أن يوم ٢٩ أبريل كان موافق يوم الجمعة".
وتم عرض مستند جديد من موقع يناير الذي يرأس تحريره "عمرو بدر" تحت عنوان ""بدر والسقا يعتصمان ويطالبان الصحفيين بالانضمام لهما" وجاء به تصريح منه نشر على صفحته الشخصية يقول: "بيقتحموا بيوتنا للمرة الثانية كأننا مجرمين أو فاسدين أو بائعي الأرض" وهذا ما طالب محمد نبوي، ممثل نيابة وسط القاهرة بإثباته في محضر الجلسة فاعترض الدفاع على أن هذه أخبار وليست مقالات على ألسنتهم.
وقال: إن الخبر منسوب لصحفي يدعى محمد عبد الله ولا يمس للدعوى المتداولة حاليا من قريب أو بعيد ولا يتضمن أي إشارة تنسب إليهم علم بما دونه الخبر من أن نيابة أمن الدولة العليا قد دونت أمر ضبط وإحضار "بدر والسقا" والتمس إثبات ذلك خارج أدلة الدعوى، مضيفا أنه كان من الأولى إحضار "بدر والسقا" ومناقشتهما وليس الاعتماد على فبركة صحفية، موضحا أن الاعتصام كان في تمام الساعة ١١ ونصف من مساء يوم ٣٠ أبريل بينما الخبر كان منشورا الساعة ٣ عصرا أي قبل الاعتصام.
واستطردت المحكمة في فتح مستند جديد من موقع البداية يتضمن أن "بدر" أرسل رسالة لنقابة الصحفيين حول واقعة مداهمة منزله وقال فيها إن النيابة أصدرت قرارا بتفتيش المنزل واستولوا على عدد من الكتب" وكان ذلك في عصر يوم الجمعة ٢٩ أبريل.
وكان التأجيل مصير جلسة 24 سبتمبر وجلسة 8 أكتوبر، إلى أن قررت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطا، في جلسة 29 أكتوبر، تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية.
النطق بالحكم
واليوم، قضت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد أبو العطا، بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة، سنتين مع الشغل وكفالة ١٠ آلاف جنيه.
