برلماني: احتكارالسلع خيانة للأمن القومي تستوجب السجن المؤبد

أكد النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أنه يجهز رؤية هامة حول مشروع قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" سيتم تقديمها للبرلمان أثناء مناقشه مشروع القانون أمام لجنتي "التشريعية والاقتصادية" مشددًا أننا في أمس الحاجة لهذا القانون خلال الظرف الراهن نظرًا لما شهدناه من أزمات متعددة في عدد من السلع الاستهلاكية للمواطنين والتي كان الاحتكار عاملا أساسيا في اختفائها من الأسواق.

وأضاف بدراوي أن تغليظ العقوبات عامل مهم لمواجهة تجار السوق السوداء والمحتكرين للسلع؛ لأن فعلتهم لا تقتصر على مجرد تحقيق ارباح من الحرام إنما هو تهديد للأمن القومي وللسلم الاجتماعي وتهييج لمشاعر الغضب عند الناس مما يعد خيانة واضحة للوطن في ظرف تاريخي صعب لا تحتمل فيه البلاد أي هزات أو ممارسات ممن يغيب عنهم الضمير والحس الوطني لذا فانني ساطالب بعقوبات تصل إلى المؤبد وغرامات تصل إلى مليون جنيه ضد كل من يحتكر سلعة أو يضارب في السوق السوداء بقوت الشعب واحتياجات المواطنين الرئيسية أو يسعى إلى السيطرة على الأسواق بهدف تحقيق مصالح خاصة تتعارض مع مصالح البلاد العليا.

وشدد بدراوى على أنه سيتقدم بعدد من التعديلات المتعلقة بكيفية حماية الأسواق وتشديد الرقابة ووضع آليات تطبيق القانون ودور الجهاز التنفيذي في إنفاذ هذا القانون ومدى قدرته في كيفية التفاعل مع الأزمات قبل تفاقمها لمنع الاحتكار من بدايته ومنع وصول الأزمة إلى ذروتها كما حدث في أزمات اختفاء "السكر والأرز وغيرها من السلع الأساسية".