استشاري يطرح سيناريو لحل أزمة الإيجار القديم

أعد المهندس «أبو الحسن نصار» العضو بالهيئة العربية للتحكيم الهندسي، ورئيس المركز الاستشاري للخبراء العقاريين- اقتراحا بتعديلات قانون الإيجار القديم؛ للحد من معاناة الملاك، وفى ذات الوقت يراعي الظروف الاجتماعية للمستأجرين.

وقال «نصار»: تم تحديد المستأجرين لشرائح معينة، وأقترح زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المستأجرة قبل عام 1960 بـ50 مرة، في حين تزيد القيمة الإيجارية للعقارات المستأجرة خلال الفترة من 1960 - 1969 بـ30 مرة.

وأضاف: كما تزيد القيمة الإيجارية للمستأجرين خلال السبعينات 16 مرة، حيث تراوحت القيمة الإيجارية خلال تلك السنوات ما بين 10-15 جنيها، والثمانينات 8 مرات حيث تراوحت القيمة الإيجارية خلال تلك الفترة ما بين 30-40 جنيها، والتسعينات 3 مرات حيث تتراوح قيمة الإيجارات في تلك الفترة ما بين 80-100 جنيه.

وقال: لن تختلف قيمة الزيادة المقترحة باختلاف أماكن الوحدات المستأجرة، حيث أن المالك راعى القيمة الإيجارية وقت إبرام العقد، واختلفت القيمة الإيجارية للوحدات في الزمالك والمهندسين عنها في بولاق أو مصر القديمة على سبيل المثال.

وتابع: يجب أن يدرك الجميع، أنه ليس كل الملاك قد تضرروا من قانون الإيجار القديم، وملاك العقارات الأكثر تضررا هم الذين أجّروا الوحدات خلال فترة الستينيات، ولكن انتبه الملاك، وتحايلوا على القانون؛ للحصول على حقوقهم بعد ذلك في حقبة السبعينات والثمانينات والتسعينات، وذلك من خلال فرض ما يسمى بـ" الخلو" والمقدم، أو تأجير الوحدة بدون تشطيب، والمستأجر يتحمل تكلفة تشطيبها، ولذلك فهؤلاء لم يتضرروا كثيرا من تثبيت القيمة الإيجارية، وحققوا عائدا جيدا من الاستثمار بالعقارات.