مصدر بقطاع الأعمال: ارتفاع أجور العمال مستحيل
قال مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام، "إن زيادة رواتب العاملين بقطاع الأعمال العام، أمر مستحيل في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، فزيادة أجور العمال في الوقت الحالي إهدار للمال العام، ويتنافى مع السياسات التقشفية التي اتخذتها الدولة بهدف الإصلاح الاقتصادي".
وأشار المصدر إلى أن أجور العمال تتجاوز الـ60% من مصروفات موازنات الشركات القابضة والشركات التابعة لها، وهو ما يزيد أعباء القطاع في ظل عدم دخول إيرادات تذكر من الشركات؛ لأن الأجور بالقطاع تجاوزت 15 مليار جنيه سنويا رغم الخسائر المحققة، وهناك زيادة سنوية في الأجور بنسبة تقدر بـ 10%، بالإضافة إلى زيادة الحوافز والتأمينات.
واستطرد المصدر الذي فضّل عدم نشر اسمه لـ"فيتو"، "أن الشركات القابضة لا تستطيع زيادة أجور العاملين أو الاستمرار في الوفاء بالأعباء المالية في ظل الأزمة الاقتصادية، والحل الوحيد يكمن في انتهاج سياسات جديدة للدولة تستهدف إعادة تشغيل الشركات بكامل طاقتها وتحقيق الإيرادات المرجوة"، مشيرا إلى أن جزءا من الأزمة التي يمر بها قطاع الأعمال العام هو منح العلاوات للشركات الرابحة والخاسرة على حد سواء، لكن ربط الإنتاج بالعمل يشجع العمال ويساهم في تشغيل الشركات.
وفي تصريحات صحفية سابقة لأشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، أكد أنه لا مشكلة في ارتفاع الأجور بالشركات الخدمية كشركات السياحة والتأمين، منوها أن الأزمة تكمن في الشركات الإنتاجية التي تعتمد على المواد الخام التي ارتفعت خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ.
الجدير بالذكر أنه صدر قرار بوقف التعيينات الجديدة في قطاع الأعمال العام إلا للتخصصات النادرة أو الإحلال والتجديد.
