قيادي عمالي: أجور العاملين بقطاع الأعمال لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار
قال جمال عثمان القيادى العمالى بشركة طنطا للكتان، أحد المشاركين في رفع الدعوى القضائية لعودة الشركة للدولة، إن زيادة الأسعار ستؤدي إلى المزيد من التدهور في المستوي المعيشي لعمال قطاع الأعمال العام.
وتوقع، في تصريحات لـ"فيتو"، أن يطالب العمال خلال الفترة القادمة بزيادة رواتبهم بما يتماشى مع الزيادة التي حدثت مؤخرًا في الأسعار، مؤكدًا أن الإدارات بالشركات القابضة لن تستجيب لمثل هذه المطالب الخاصة برفع الأجور نظرًا لتدهور الأوضاع بالشركات التابعة وتكبدها الخسائر.
وتابع عثمان أن هناك فجوة كبيرة في الأجور بقطاع الأعمال العام، مطالبًا بضرورة توحيد الأجور وسد هذه الفجوة، كخطوة لتحقيق العدالة الاجتماعية المستهدفة.
وأشار القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان، إلى أنه حتى الوقت الحالي لم يقم العمال بأي احتجاجات أو إضرابات اعتراضًا على أجورهم، مرجعًا ذلك لانشغالهم بالجمعيات العمومية العامة وحصولهم على نسب الأرباح السنوية.
الجدير بالذكر أن وليد الرشيد نائب رئيس الشركة القابضة للكيماويات، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أكد في تصريحات له إن الأجور في قطاع الأعمال العام مازالت متدنية نسبيًا، منوهًا بأن الحد الأقصى للأجور في شركة رابحة مثل الشرقية للدخان لا يتجاوز الـ20 ألف جنيه.
